ترأس الملك محمد السادس، مجلسا وزاريا، بالقصر الملكي بفاس أمس الأحد، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، حيث قدمت، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة هذا المشروع.
وكشفت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وفي هذا الصدد، علق المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني على التوجهات الكبرى لقانون مالية 2022 التي أعلنت عنها الوزيرة، معتبرا أنها توجهات منطقية وبداية حسنة إلا أنه تساءل ما إذا كانت هذه التوجهات ترتكز فقط على الوضعية الحالية من حيث النتائج أم أنها ستعالج أيضا الأسباب؟، بالنظر إلى أن هذه النقطة لم يتم توضيحها أو تم إغفالها في عرض الوزيرة.
وأضاف المتحدث أن ” تمويل الإصلاحات على مستوى عدة قطاعات لا يمكن أن يتم فقط عن طريق صندوق محمد السادس للإستثمار، كما تم الإعلان عن ذلك، وإنما سيتم اللجوء إلى المديونية، الأمر الذي لا يهدد حاضرنا وإنما يهدد مستقبل أبنائنا، على اعتبار أن المغرب سيغرق في المديونية، في الوقت الذي لم تشر فيه الوزيرة إلى التوجه نحو سياسة التقشف التي تعتبر ضرورية في مثل هذه الظروف”.
وأورد الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أن قانون المالية هو قانون لعام واحد وقبل التركيز فقط على الأوضاع الحالية يتوجب أيضا العمل على معالجة الأسباب التي جعلت المغرب في وضعية اجتماعية شابتها عدد من المشاكل من بينها البطالة في صفوف ما يزيد عن 600 ألف شخص توقفوا عن العمل بسبب الجائحة”، مؤكدا على أن إعادة تشغيلهم وإدماجهم من جديد هو جانب اجتماعي ولو أن له بعد اقتصادي.
وأوضح المتحدث أن تقويمات 2021 توقعت نموا اقتصاديا بنسبة 5.1 في المائة أو 5.2 في المائة وكان الأمر إيجابيا، مستدركا “لكن من يستغل هذا النمو الاقتصادي، هل الفئات المتوسطة والضعيفة وهل تقاس نتائجه على مستوى النقل العمومي والسكن الاقتصادي والتغطية الصحية؟”
القطاعات عامة مذكورة في عرض الوزيرة ، يردف الكتاني، لكنني اليوم أتساءل ما إذا كانت هذه التوجهات سيتخللها توجه الاقتصاد الاجتماعي الذي من المفروض أن يلامس المغاربة تغييرا فيه على عدة مستويات أهمها التعليم والصحة والنقل والتغطية الصحية، أو سيبقى الاقتصاد الاقتصادوي كما أسميه والذي تستفيذ منه الشركات الكبرى والأبناك هو السائد في ميزانية 2022؟
وشدد الكتاني في ختام تصريحه بالقول “النيات حسنة وخطاب الوزيرة عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2022 جيد وواضح، إلا أننا سننتظر طريقة تنفيذه التي ستبين لنا ما إذا كان هناك حقا تغييرا أم مجر استمرار للميزانية السابقة.
لا جديد تحت الشمس ولن يكون أبدا…
النهار كيبان من صباحو