منها أزيد من 300 للتعليم.. تفاصيل مناصب الشغل بقانون المالية (وثيقة)

صادقت مجلس الحكومة، أمس الإثنين 18 أكتوبر الجاري، على  مشروع قانون المالية للعام المقبل 2022، والذي تطمع من خلاله إلى إحداث مجموع  مناصب الشغل، يبلغ عددها 26860 منصبا ماليا موزعة بين مختلف القطاعات.

وحسب مشروع القانون المصادق عليه، فقد حظيت إدارة الدفاع الوطني 10800 منصبا ماليا، و6544  منصبا ماليا لوِزَارَة الداخلية، و5500 منصبا ماليا لوِزَارَة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما وِزَارَة التَّعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي والابتكار فقد حازت على 800  منصبا ماليا.

وخصصت الحكومة 500 منصب ماليا لوِزَارَة الاقتصاد والمالية، و500 منصبا للمندوبية العامة لإدارة السجون وَإِعَادَةِ الإدماج، و400 منصبا لوِزَارَة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أما الوزارة التي أثارت نقاشا وجدلا بعد صدور مشروع القانون والمصادقة عليه، فهي المناصب المخصصة لوِزارة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة والتي بلغت 344، حيث اعتبرها متابعون أنها تؤكد على استمرار نظام التعاقد بالنسبة للأساتذة.

وفي نفس الاتجاه أكد الفاعل النقابي والتربوي عبد الوهاب السحيمي، فس تدوينة على حسابه على “فيسبوك” على أن “المناصب المحدثة في مشروع قانون المالية 2022، تمنح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 344 منصب مالي”، مشددا على أن هذا “يعني أن التعاقد في ظل الحكومة الحالية باق ويتمدد”.

ووتوزعت  باقي المناصب المالية بين باقي الوزارات كالآتي: وزارة العدل 250 منصبا، والبلاط الملكي 200 منصبا، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 190 منصبا ماليا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 100 منصبا ماليا.

في حين ستخصص حكومة أخنوش للمحاكم المالية 60 وظيفة، و60 أخرى  لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و50 لرئاسة الحكومة، ونفس العدد من المناصب لكل من  وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما ستمنح للأمانة العامة للحكومة 30 وظيفة، و20 وظيفة في كل من: مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك، بينما ستخصص للمجلس الوطني لحقول الإنسان 12 وظيفة، والمجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي 10 مناصب مالية.

وحسب نفي المشروع فإن “رئِيس الحكومة يؤهل لتوزيع 350 منصبا ماليا عَلَى مختلف الوزارات أَوْ المؤسسات، وتخصص 200 مِنْهَا لِفَائِدَةِ الأشخاص فِي وضعية إعاقة، علاوة عَلَى المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد فِي البند 1 من هَذِهِ المادة.

مشيرا إلى أنه سيحدث ابتداء مِنْ فاتح يناير 2022، لَدَى وِزَارَة التَّعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي والابتكار، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية المُوَظَّفِينَ الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عَنْ طَرِيقِ المباراة، بصفة أستاذ التَّعْلِيم العالي مساعد، وَذَلِكَ طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بِهَا العمل، كما تحذف ابتداء مِنْ نفس التَارِيخ المناصب المالية الَّتِي يشغلها المعنيون بِالأَمْرِ بالقطاعات الوزارية أَوْ المؤسسات الَّتِي ينتمون إِلَيْهَا.