“البيجيدي” يدعو لمنع الجمع بين الوزارة ورئاسة الجماعة

دعا حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل العضوية الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية، على خلفية وجود رؤساء جماعات كبرى في الحكومة الجديدة.

في هذا الاطار، وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مقترح قانون تنظيمي لدى رئاسة مجلس النواب، من أجل تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

فإلى جانب وجود حالة التنافي بين الوظيفة الحكومية والعضوية في أحد مجلسي البرلمان ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية. طالب “البيجيدي” بتوسيع حالات التنافي في هذا الاطار لتشمل رئاسة مجلس الجهة ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة.

كما اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تشمل حالات التنافي الوظيفة الحكومية وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

وتشمل حالات التنافي التي تقدمت به المجموعة النيابية للحزب الذي ترأس الحكومة السابقة، كذلك مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من %30 من رأسمالها.