اتهمت تلميذة بجماعة أولوز بتارودانت، أحد المسؤولين في سلك الدرك الملكي بتعريضها للعنف داخل المؤسسة التعليمية التي تدرس بها.
وبحسب مراسلة المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى عامل إقليم تارودانت، على إثر شكاية من والي أمر التلميذة، فإن هذه الاخيرة تورطت في خلاف مع ابنة الدركي، التي قامت بالاتصال بوالدها الذي “قدم على الفور إلى المؤسسة بزيه الوظيفي وأمسك بابنة المشتكى ولي دراعها وخنقها من عنقها وتهديده بالتصفية الجسدية”.
وأشارت المراسلة ذاتها، إلى أن الدركي الذي يشغل منصب نائب قائد الدرك الملكي بأولوز أسمع التلميذة المذكورة “كل أنواع السب والشتم، قبل أن يقوم بجرها بطريقة مهينة إلى مكتب مدير المؤسسة”، مشددة على أن “هذا الأخير انحاز إلى صف ابنة المشتكى به وقام بمعاتبة الضحية وإرغامها على الاعتذار لابنة نائب قائد الدرك الملكي”.
وطالب المكتب الإقليمي للمنظمة المذكورة، من عامل إقليم تارودانت “التدخل الفوري قصد فتح تحقيق في النازلة”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ”إرهاب التلاميذ والتلميذات داخل مؤسساتهم التعليمية، وأن هذا الحدث يمكن أن يكون سببا رئيسيا في الهدر المدرسي الذي تبدل الدولة مجهودات كبيرة لمحاربته”.
يحب فتح تحقيق كان على الدركي تقديم شكاية الى مديرالمدير. لمعالجة الأمر بطريقة قانونية واستماع الى التلميذتين واصلاح الامور بطريقة ادارية واعطاء لكل دي حق حقه لايحق لدرك ان ياخد حق ابنته بيديه انه رچل القانون
قسما لو كنت اب تلك التلميدة المسكنة لدهست دالك الدركي المطغرس انتها زمن الاستبداد
كان لزاما على مدير المدرسة أن يوقف الدركي عند حده وأن يقوم بالإتصال بالمدير الجهوري للتعليم لإخباره بالنازلة والإتصال بالسيد الوكيل للملك لإخباره أيضا وليس أن يأخذ بيد الدركي ويلوم الطفلة.
هدا حيف
التلميذة هي تحث مسؤولية المؤسسة التربوية ومن تم وجب مساءلة المتهم عن طريق القضاء وذلك بتقديم شكاية للنيابة العامة .واعفاء هذا المدير من مهامه لانه انحاز الى طرف اخر في حين أنه مسؤول عن التلميذة الى حين مغادرتها المدرسة .