2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة، الذي أمس الاثنين برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة، الذي شارك في أشغاله جزء من أعضاء الحكومة بشكل حضوري وباقي الأعضاء عن بعد، تدارس مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 وصادق عليه.
وحسب ما جاء في مذكرة تقديمية للمشروع المذكور، فإن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون درهم، فيما تم تخصيص ما يناهز 543 مليون درهم للملك، وهو المبلغ نفسه الذي خصص له السنة الجارية.
ذات المذكر ورد فيها أنه تم تخصيص 517 مليون درهم لمخصصات السيادة. 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1,5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة للبلاط الملكي.
الله ينصر سيدنا.
نفديك بالمال و الروح و الدم
انت الضامن للحريات و الحقوق
الله ينصر سيدنا كلشي ديالو
يعني مشي عيب هدا المبلغ كامل في دولة متخلفة متخبطة فمشاكل ديال الديون و قلة المرافق و في الترتيب الأخير في التنمية عندها مشاكل في الصحة و التعليم و الناس تتنتاحر فيها بسباب الحياة الصعبة و تقريبا نفس المزانية مخصصة لملكة ابريطانيا لي مستحيل نقدرو نقارنوهم ببلادنا.