يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2022، محطة لقياس مدى قابلية تحقيق الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها للوفاء بها خلال هذه الولاية التشريعية.
ففهي ظل ما تراهن عليه الحكومة من خلال مشروع القانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، والذي يسعى لتحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين، وجب التساؤل عن مدى واقعية هذا المشروع في مقابل تلك الالتزامات التي كان من أبرزها توفير مليون منصب شغل والرفع من الأجور.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي، المهدي فقير أنه “من الناحية العامة فالمشروع مرتبط بسياقه، إذ أنه يعكس خيار الحكومة الحالية في تقدير الزمن السياسي، من خلال مقاربة جديدة لم تعتمد مقاربة الحكومة السابقة، بمعنى تفعيل مناقشة القانون وإخراجه للوجود، ما جعلها مجبرة لتذهب في سياق إخراج المشروع في أجله المحدد”.
وأكد فقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “المفارقة هو أن القانون اعتمد على مذكرة توجيهية أصدرها رئيس الحكومة السابق، وهنا يكمن جوهر الاختلاف، مشيرا إلى أن “الوقت المادي الذي اعتمدته الحكومة في صياغة هذا القانون كان محدودا، إضافة إلى ان الهوامش المنزلة كانت محدودة جدا، ولذك نرجع إلى ما قاله فوزي لقجع حينما تحدث عن الواقعية”.
وتاعب المتحدث نفسه، أن “هذا المشروع يعرف نسبة 5 بالمائة كنسبة عجز، ومقتضيات جبائية تدل على ان الهوامش محدودة وعلى أن الإصلاح الجبائي شُرع فيه ولكن بشكل محدود، إذ أن هنا مقتضى واحدا يتضمن الشروع في إلغاء الضريبة التصاعدية”.
وذهب فقير بالقول إنه “لم يشرع بشكل فعلي في الإصلاح الجبائي، أو هو شروع نسبي أو جزئي في هذا الإصلاح، ولكن هذا يبقى مفهوما من الناحية التقنية، نظرا لانعدام الهوامش”.
وشدد المتحدث على أن “المشروع هو وليد سياق، ويبقى مشروعا محافظا، ويتضمن الانضباط الموازناتي، ويحسب له المدروس المالي الذي وصل مستويات قياسية، حيث بلغ 247 مليار درهم كاستثمارات، وهو مدروس محترم جدا، وكأن الدولة تراهن على المدى المتوسط والبعيد وليس المنظور القريب”.
ولفت المحلل الاقتصادي نفسه الانتباه، إلى “غياب تعديلات في الكتلة الأجرية، وهو ما يدل على أن بعض من التزامات الحكومة لن يتم تفعيلها في السنة المقبلة، وهي الالتزامات التي تم المصادقة عليها وفق المادة 88 من الدستور، والتي نصت على هذا الالتزام الحكومي المتعلق برفع الأجور”.
واستبعد فقير أن “تلتزم الحكومة بالتزاماتها في سنة 2022، نظرا للأرقام الحالية، إلا في حالة كانت هناك التزامات تعاقدية في إطار الحوار الاجتماعي الذي أشار إليه وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع النقابات”.
وخلص محدثنا إلى أن “هذا المشروع وليد سياقه، ويتضمن هوامشا محدودة جدا، وهو محافظ للغاية، ولم يخرج عن الإطار الذي يسمح به واقع الحال، في انتظار قادم الأيام والسنوات وقد تأتي الحكومة ببدائل سياسية قوية قد تقلب الأمور على عقبها، إلا أنه في انتظار ذلك فالمقتضيات تبقى محافظة على الالتزامات الحكومية”.
