حامي الدين: فرض جواز التلقيح يفتقر إلى المشروعية وليس قانونيا ولا دستوريا

أثار فرض حكومة أخنوش لجواز التلقيح على المواطنين، كوثيقة لولوج الأماكن العامة والخاصة الكثير من الجدل والنقاش بين متابعي الشأن السياسي والصحي بالمغرب.

فبين من يعتبر الأمر ضرورة لا بد منها لمحاصرة الوباء والرفع من المانعة الجماعية، كما تقول وزارة الصحة، وبين آخرين يرون أن الأمر سيقيد حرية التنقل للأشخاص، بينما ذهب آخرون إلى التساؤل عن مدى دستورية هذا القرار؟.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “فرض “جواز التلقيح” بواسطة قرار إداري فيه مس بحرية المواطنين، هو قرار يفتقر إلى المشروعية لأنه لا يستند إلى الأساس القانوني والدستوري”.

وتابع أستاذ العلوم السياسية نفسه، في تصريحه لجريدة “آشكاين”، أنه “على حكومة أخنوش أن تحترم اختصاصات البرلمان، وأن لا تشرع لما يمس بالحقوق والحريات إلا بمقتضى قانون يصادق عليه البرلمان”.

ولفت حامي الدين، في التصريح نفسه، الانتباه إلى أن “عددا من البرلمانات العالمية وقفت ضد إجبارية التلقيح ومنها مجلس الشيوخ الفرنسي، فبالأحرى بالنسبة لجواز التلقيح”.

جدير بالذكر، أن الحكومة قد أعلنت أنه ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، سيتم العمل بـ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، لولوج الإدارات والأماكن العمومية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أن القرار اتخذ من أجل تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.