2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

دعت جماعة العدل والإحسان كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان بالتكتل من أجل التصدي للقرار الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية”، معتبرة إياه قرار “غريب وغير المبرر” للحكومة المغربية.
وترى ذات الجماعة من خلال بلاغ لهيئتها الحقوقية أن هذا القرار يؤكد “تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق”.
وأوضحت الهيئة نفسها أن فرض إجبارية جواز التلقيح يدخل في سياق “القيود الجديدة التي تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد”، مطالبة بـ”التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار”، حسب تعبير أصحاب البلاغ.
المعارضة من أجل المعارضة ليس إلا،)من وجهة نظري أعتبر قرار الحكومة قرارا سديدالأنه يأتي في إطار المسؤولية الجماعية والمصير المشترك ،والرافصون للتلقيح هم أقلية اصبحت اذا تركت وشأنها ستصر بالسواد الاعظم من الامة واستحضر في هذا الباب حديث اصحاب السفينة(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاكمثل قوم استهموا على سفينة ….)الى آخر الحديث.
اغلب الممتنعين عن التلقيح هم من الداعيشيين، والاسلامويين، وقلة قليلة من العدميين.
هي لا تجيش بل تدافع عن حق من حقوق المواطن المغربي المغلوب على أمره وهذا ملف من الملفات الكثيرة التي تتصدى لها الجماعة في وجه غطرسة اصحاب القرارات الطائشة
في هذه انا متفق مع الجماعة حتى لم اختلف معهم لان جواز التلقيح يقيد حرية الشخص الحكومة الجديدة تريد تربية المغاربة لكن حذاري الصبر له حدود
جماعة العدل والاحسان دائما في الصف الأول للدفاع عن مصالح الوطن رغم رفضها الدخول في مسرحية الانتخابات و هد واضح كي لاتفقد مصداقيتها بالعربية تاعرابت مشي بيدق
ما البديل الذي تقترحه الجماعة للعودة إلى الحياة الطبيعية؟
أما ملقح لكن لا أرى إلزامية التلقيح لأنها حرية شخصية
بيان حول وثيقة “جواز التلقيح” وتقييد الحريات الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان تتابع وليس تُجيِّش للتصدي تمرير مغالطات للرأي العام مع العلم
أن العدل والإحسان يعرفها العدو قبل الصديق العدل والإحسان لا يستفزها المستفزون .
هؤلاء يعاكسون كل شيء لله لله لا تهمهم لا مصلحة الوطن ولا المواطن هدفهم تسجيل الحضور باي ثمن.
كلام معقول ومنطقي علي الحكومة أن تتراجع على هذا القرار الغير مقبول