تكتل حقوقي يرفض فرض جواز التلقيح ويعتبره بداية غير موفقة للحكومة

استهجن التكتل الحقوقي ما سماه “التعامل المزاجي وغير القانوني” للحكومة أو بعض أعضائها مع المغاربة فيما يخص تدبير أزمة كورونا وفرض جواز التلقيح لولوج الإدارات والأماكن العمومية.

ورفض التكتل الحقوقي بالمغرب “هذا التعامل المزاجي واللامسؤول مع المواطنين، والذي يؤشر على بداية غير موفقة للحكومة الجديدة في التعامل مع هذه الجائحة، وعن استغفالها لعقول المغاربة باتخاذها هكذا قرار دون التأكد من قانونيته قبل تعميمه”، بحسبه.

وأعرب التكتل في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، رفضه المطلق إجبار المواطنين على أخذ التلقيح بأي شكل من الأشكال، خاصة في ظل وجود موانع متعددة بالنسبة للبعض، مطالبا الحكومة بالعمل على صون الحقوق الدستورية الكاملة لعموم المرتفقين من غير الملقحين، ومحملا البرلمان مسؤولياته التشريعية والرقابية.

وفي المقابل، دعا ذات التنظيم الحكومة لاعتماد مقاربة تواصلية مع رافضي التلقيح لاقناعهم بالالتحاق بركب الملقحين دون نهج أية مقاربة زجرية، مطالبا إياها بتعزيز ضماناتها في إطار التكفل بمن أصيبوا بأعراض جانبية بسبب التلقيح، وعدم تركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم كما وقع مع العديد منهم.

وطالب التكتل أيضا يإشراك المجتمع المدني في عملية التواصل مع غير الملقحين عبر برامج عمل واضحة وفعالة تستهدف هذه الفئة، مجددا في ذات الوقت دعوته إلى عموم المواطنات والمواطنين إلى الإسراع بتلقي جرعاتهم ضد فيروس كورونا.

وسجل ذات المصدر بالقول “لا يمكن تفهم فرض جواز التلقيح عندما يتعلق الأمر بتطبيقه لولوج الإدارات العمومية، خاصة وأن البلاغ سكت عن كيفية التعامل مع المرتفقين غير الملقحين في إطار استفادتهم من حقهم من الخدمات العمومية”.

مما سيفتح، يردف التكتل، الباب لاجتهادات شخصية، ويفرض تعاملا مزاجيا وانتقائيا من طرف بعض مسؤولي تلك الإدارات، ويتسبب في ضرر مادي مباشر بتعطيل مصالح هذه الفئة من المواطنين المغاربة وهو ما يمس بعدة حقوق واردة في الباب الثاني من الدستور.

في ظل هذا الارتباك، صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإحدى القنوات العمومية بأن جواز التلقيح سيصبح لاغيا بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ولن يفعل إلا بعد تلقي الثالثة، مما يجعلنا في التكتل نتساءل حول قانونية هذا التصريح، ومنذ متى أصبحت التصريحات على القنوات العمومية بمثابة قوانين تخضع لها رقاب المغاربة؟

وأكد البيان على أن “هذا الوازع الوطني لا يمكنه بأي حال أن يحجب عن التكتل الحقوقي بالمغرب التساؤل عن المنطق الذي حكم البلاغ الحكومي الأخير الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري المتعلق بالإجراءات الاحترازية الجديدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي اعتمدت جواز التلقيح للسماح بالتنقل بين المدن أو لولوج الأماكن الخاصة والعمومية”.