لا يزال قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات والأماكن العامة يثير الجدل في المغرب، وترفضه جل الهيئات الحقوقية وكذا عدد من السياسيين في صفوف المعارضة وأيضا المغاربة المتتبعين للشأن الوطني العام.
ومن جهتها، رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته مقاربة “ترهيبية” في حق المواطنين، مطالبة بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته”.
وتعتبر الجمعية في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن تطبيق القرار خرق سافر للحقوق والحريات، داعية إلى عدم التضييق على الحقوق والحريات، موردة بالقول “لا للحجر على الحقوق والتضييق على الحريات بفرض جواز التلقيح”.
وسجل البيان أن قرار اعتماد جواز التلقيح الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية بتاريخ 18 كتوبر الجاري، عشية يومي عطلة، يأتي في خطوة مفاجئة غير محسوبة، ولا تحترم أبسط المساطر الحقوقية، الدستورية، القانونية في اتخاذ وتنفيذ قرارات مصيرية تتعلق بحقوق الأشخاص وحرياتهم.
وأضافت أن توكيل السهر على تنفيذ واحترام هذا القرار الى مسؤولي الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي، والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة، وكل الفضاءات المغلقة، لا يستند على أي قانون، “وهو اختصاص أوكله المشرع للسلطات العمومية، ولا يحق لأي كان وتحت أي ظرف أو تعليل مباشرته”، تشدد الجمعية.
وحذرت الجمعية من “من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم”.
واعتبرت الجمعية أن القرار يكتنفه الغموض وكذا الهدف والخلفية من اتخاذه على وجه الاستعجال والإعلان عنه، والشروع في تنفيذه بهذه السرعة الفائقة، معلنة أنه
يشكل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية وعلى رأسها، الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضرب لحقوق المواطنة الكاملة.
وأورد البيان أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وأن تفادي الدولة إصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، إنما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية أو قضائية محتملة.
وأوضح المصدر “نسجل أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي، لا محالة ــ وخلافا لما تدعيه الحكومة الى الحد من انتشار الفيروس ــ الى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح” مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويعرض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر”.
وسجلت الجمعية بالقول ” السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار تثير الاستغراب وتدعو الى القلق من احتمال وجود خلفيات اخرى وراءه خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو انها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع، وبحكم التعتيم الذي تعرفه مجريات الصفقات السابقة واللاحقة، وكما تعرفه ايضا عملية التلقيح من حيث الفعالية، والتأثيرات سلبية التي مست في بعض الاحيان الحق في الحياة”.
