2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خرج مصطفى الدحماني، أحد المستشارين البرلمانيين المعنيين بقرار الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية، القاضي بتحريك المتابعة الانضباطية في حق ثلاث من أعضاء الحزب بمجلس المستشارين وإحالتهم على هيئة التحكيم الوطنية، بعد رفضهم الاستقالة من الغرفة الثانية.
وقال الدحماني “إن الأصوات المتحصل عليها جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر، ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا”، معتبرا أن قرار أمانة “البيجيدي” “التبرؤ من المقاعد البرلمانية بمجلس المستشارين، كان “موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط وخرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين”.
واعتبر المتحدث أنه “كان حريا الأخذ بالرأي والاستماع لهذا الأخير بشأن أي قرار يتخذ بشأن الاستحقاق المعني ونتيجته”.
وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد أصدرت قرارا بخصوص المستشارين الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية المجلس.
وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن أمانة البيجيدي” فقد قرر الحزب اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.
راه حنا عارفين بللي البيجيدي ما بقاش فالحكومة، اذن بلا ما تصدعو روسكوم بمثل هذه الاخبار