أعربت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE” عن رفضها فرض جواز التلقيح على المتعلمين والمواطنين بصفة عامة، واصفة هذا القرار بأنه “تمييزي وتعسفي، مؤكدة على “رفضها قرار فرض جواز التلقيح عوض الاختيار والإقناع”.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المذكورة، أن فرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين “أثار تساؤلات ونقاشات وقلقا واستنكارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص وسط نساء ورجال التعليم والتلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات والمتدربين والمتدربات والأمهات والآباء والأولياء، وحول المس بحقوق غير الملقحين، وحول كيفية تنزيل هذا القرار المتسرع وما سيترتب عنه من انتهاك للحقوق وتجاوزات وفوضى”.
وتساءل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن “مصير الرافضات والرافضين لهذا التلقيح وما مدى قانونية فرض جواز التلقيح وآليات تدبير إلزامه”.
واعتبرت الهيئة نفسها أن “فرض جواز التلقيح قرار تعسفي وتمييزي، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري”.
مشددا على أن “فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين، التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية، وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين”.
موردا أنه “ينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، ويعتبر أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا، نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح”.
كما تساءل رفقا الإدريسي عن “الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين غير الملقحات والملقحين، بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر”.
“أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية”، يسترسل البيان ويتساءل “ما ذنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم؟”، موردا أنه بناء على ما سبق “فعلى الدولة أن تتكفل بهن وبهم”.
واعتبرت النقابة نفسها، أن “قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح غير مبرَّرة وينبه إلى ما لهذا القرار من تأثير عكسي، بما أنه سيعزز الإحساس بالظلم والتمييز والمس بحرية الاختيار والاقناع والاقتناع”.
وشجبت ما وصفته بـ”عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو تقييد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم”.
ونبهت إلى أنه “قد تم فرض جواز التلقيح دون وضع أي ترتيبات ضرورية، وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين، وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق”.
وطالب المصدر ذاته “الحكومة بإلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات، وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح، ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين، ودون أي سند منطقي أو علمي، وكذا ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية”.
ودعا رفاق الإدريسي “القوى الديمقراطية إلى العمل الوحدوي لحماية العاملات والعمال والموظفات والموظفين الرافضات والرافضين للتلقيح، وضمان حرية الاختيار لديهن ولديهم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتدربين من كل قرار تعسفي أو شطط إداري يصدر ضدهن وضدهم”.
جدير بالذكر ان فرض جواز التلقيح الذي أقرته الحكومة في بلاغ سابق لها، قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 كـ “وثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج”، مع استثناء الممنوعات والممنوعين من التلقيح شرط “استعمال وثيقة استثنائية من السلطات الصحية المختصة”.
السؤال هل حامل جواز التلقيح غير حامل للفيروس او الجواز يحمي حامله من الفيروس ونشره .اضحوكة على منابر التلفاز والجرائد اعلنت اعداد كتيرة من المصابين انهم ملقحين
والله لو فرضت الوزارة هذا القرار على الاساتذة، انتظروا موسم دراسي اسوء من العامين المنصرمين. المتضرر بالدرجة الاولى هو المتعلم. غياب الاساتذة يعني تأخر في الدروس واتمام المقرر، وبالتالي سوف يأثر على مواعيد الامتحانات والفروض. يجب على المسؤولين عن القطاع ان يتحلو بالحكمة والرزانة قبل اتخاذ اي خطوة متهورة قد تنقلب سلبا على المسار الدراسي للتلميذ.