وجهت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوية، اليوم الخميس 21 كأكتوبر الجاري، مذكرة إلى المدراء العامين والمدراء في مرافق وزارتها تحثهم على ضرورة اعتماد جوزا التلقيح كوثيقة رسمية من أجل السماح للموظفين والمرتفقين بولوج مرافق الإدارة التابعة لها، مع السماع لغير الملقحين من الموظفين بولوج مقار عملهم وفق شروط محددة.
وأضحت مذكرة الوزيرة، أنه في إطار تنزيل قرارا اعتماد إلزامية جوزا اللقاح كوثيقة لولج الإدارات العامة والخاصة، ولضمان حسن سيرورة عمل مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، فإنه يتعين تفعيل هذا الإجراء الإلزامي على مستوى كافة المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لهما”.
ومن بين التدابير التي فرضتها الوزارة ذاتها “تقديم التصريح بالتطعيم “جواز التلقيح* من طرف الموظفين والمرتفقين للولوج إلى المقرات الإدارية للوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها”.
كما دعت الوزيرة “كل من الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح؛ والذين مر على تلقيحهم أكثر من 6 أشهر، للإسراع بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة”.
وسمحت الوزارة عبر المذكرة نفسها “بالترخيص مؤقتا للموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد، بولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى من اللقاح”؛ مشددة على ضرورة “إدلاء الموظفين ذوي الحالات الصحية الخاصة؛ بشهادة طبية تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن”.
ونبه المصدر نفسه مدراء مرافق الوزارة إلى “تسهيل مأمورية الأعوان أو الموظفين المكلفين بالحراسة للقيام بالمهام الموكلة لهم (معاينة ارتداء الكمامة عند الولوج» قياس الحرارة؛ التأكد من التوفر على جواز التلقيح”.
مشددة على إلزامية “وضع الترتيبات اللازمة عند مداخل البنايات الإدارية للتطبيق العملي لهذا الإجراء مع ضمان السير العادي للمصالح الإدارية؛ مع استعمال التطبيق الإلكتروني لقراءة الرمز QR الذي أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ علما أن هذا التطبيق يكتفي بقراءة الرموز، ولا يحتفظ بمعطيات الأشخاص الذين يتم التأكد من مدى توفرهم على الجواز الصحي”.
وبررت الوزارة قرارها، كونها جاء “تعزيزا للتطور الإيجابي في حملات التلقيح، والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس ببلادنا، قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 تبني مقاربة احترازية جديدة أساسها اعتماد “جواز التلقيح”؛ كوثيقة ضرورية لولوج الأماكن العامة (الإدارات العمومية والخاصة، والفنادق والمقاهي والمطاعم”.
وتأتي قرارات الوزارات والإدارات العمومية في الوقت الذي أبدت فيه هيئات حقوقية وسياسية ومتتبعين للشأن العام رفضها اعتماد هذه “المقاربة الزجرية” التي تحرم غير الملقحين من حقوقهم الدستورية بسبب فرض “جواز التلقيح” الذي يعتبرونه “وثيقة غير قانونية من شأنها خلق الكثير من المشاكل بين المواطنين والسلطات المعنية بتطبيقه”.
