غالي: فرض جواز التلقيح سببه قُرب انتهاء صلاحية مخزون كبير من اللقاحات (فيديو)

قال الحقوقي والدكتور الصيدلاني عزيز غالي إنه من أسباب فرض الحكومة إجبارية الإدلاء بـ “جواز التلقيح” في هذه الظرفية ودون الإستناد على أي قانون، وراءه الإسراع في استهلاك مخزون اللقحات التي ستنتهي مدة صلاحيتها في نونبر المقبل.

وأورد غالي خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” على موقع “آشكاين” أن عدد كبير من اللقاحات ستنتهي صلاحيتها في غضون الشهر المقبل، مبرزا أن حوالي 30 إلى 45 في المائة من اللقاحات ستنتهي صلاحيتها في نونبر القادم.

وهو ما دفع الحكومة، يردف المتحدث، إلى فرض وثيقة “جواز التلقيح” لولوج الإدارات والأماكن العمومية، مسترسلا “الحكومة لم تقل يوما أن التلقيح إجباري لتفرض اليوم إجبارية “جواز التلقيح””.

وأضاف غالي أن “الحكومة لم تقر إجبارية التلقيح منذ البداية كباقي عدد من الدول، لتأتي اليوم وتحاسب المواطنين غير الملقحين بهذه الطريقة”، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لها الحق في تقييد حريات غير الملقحين وحرمانهم من حقوقهم الدستورية.

وبدأ المغرب، أمس الخميس، العمل “بجواز التلقيح” ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (…) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

وبموجب القرار، أحالت الحكومة مسؤولية مراقبة حمل المواطنين لجواز التلقيح على مسؤولي الإدارات العمومية والفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية.