أثار قرار الحكومة الرامي إلى إجبارية الإدلاء بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات والأماكن العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، نقاشا يتمحور بين ما هو قانوني وحقوقي، استهجنته عدد من الهيئات الحقوقية وعدد من السياسيين والمتتبعين للشأن العام الوطني، والذين دعوا الحكومة إلى ضرورة إلغائه.
فبغض النظر عن ما مدى قانونية فرض “جواز التلقيح” على المغاربة، يطرح القرار الذي أعلنت عنه السلطات المغربية إشكالات حقوقية، يتمثل أبرزها في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغياب وسائل هذه الحماية، التي لم تكلف الدولة نفسها في إحداث آليات وتطبيقات لقراءة رموز “QR” وبالتالي تفادي إشكاليات الاطلاع على هذه المعطيات الشخصية والإدارية للأفراد.
وهو الأمر التي اعتمدته عدد من الدول الأوروبية التي فرضت إجبارية “جواز التلقيح” لدخول الأماكن العامة، وذلك في محاولة منها لتفادي إشكاليات الاطلاع على معطيات شخصية لمواطنيها الملقحين، لكن في المغرب لم يتم التفكير في هذه النقطة لبتي تعد إشكالا قانونيا وحقوقيا كبيرا.
وفي هذا الصدد، أورد الحقوقي والدكتور الصيدلاني، عزيز غالي، أنه فيما يخص المعطيات الشخصية الدولة أعطت إنفاذ القانون لغير المؤهلين لذلك، من رجال أمن خاص وموظفين عاديين”، متسائلا “كيف لرجل أمن خاص أن يطلع على جواز التلقيح وبطاقة التعريف الوطنية التي عليها معطيات شخصية العديد من المواطنين الذين لا يرغبون في أن يطلع عليها أشخاص غير مخول لهم ذلك بموجب القانون”.
وقدم غالي خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، مثالا عن جواز التلقيح الذي أعلن عنه وزير الصحة، والذي سيقدم للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح بسبب مرض ما أو حساسية ما تجاه مكونات التلقيح، موضحا “تقديم وثيقة الجواز مثلا إلى موظف في البنك عند تقدمه لطلب قرض ما فقد يرفض البنك بمبرر أن الشخص مريض ولن يتمكن في وقت من الأوقات أن يسدد القرض، وبالتالي فهذا أمر لا يجب أن يكون ولم يكن يوما”.
وشدد المتحدث بالقول “عند فرض قانون ما يجب على الدولة تجهيز أدواته، مثلا في أوروبا هناك آليات ” « lecteur QRفي المؤسسات التي يتوجب الإدلاء فيها بجواز التلقيح، وهي آليات أو تطبيقات تقرأ رموز ” QR” التي توجد سواء في بطائق التعريف الوطنية وكذا جوازات التلقيح”.
ورفض غالي أن تستمر الحكومة في فرض إجبارية الإدلاء بالجواز وتعميم الارتجالية في مسألة تطبيق المراقبة وإنفاذ المهمة لرجال أمن خواص من الاطلاع على البيانات والمعطيات الشخصية والإدارية للأفراد سواء الملقحين أو المعفيين من التلقيح، بالنظر إلى أن هذه الفئة الأخيرة ستستفيد من جواز التلقيح.
