يسابق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الزمن من أجل احتواء الملفات المطلبية التي ترفعها الشغيلة التعليمية، والتي تشكل قنبلة موقتة تهدد بتفجير احتجاجات كبيرة بالشوارع المغربية وشل المدرسة العمومية.
بنموسى، وفي أول أسبوع له على رأس القطاع الجديد الذي تولى مسؤوليته، التقى بمسؤولين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في محاولة منه لبعث إشارات إيجابية حول نيته لحل الملفات المطلبية التي ورثها عن سلفه، سعيد أمزازي، الذي ورثه بدوره أن أسلافه السابقين بقطاع التعليم.
لقاء بنموسى والنقابات، بالقدر الذي رأى فيه البعض إشارة إيجابية، اعتبره فاعلون تربويون ذر للرماد في العيون، وجس لنبض النقابات التعليمة ومدى تماسكها، وكيف ستكون ردة فعلها اتجاه بعض الإصلاحات التي ينوي تنزيلها في القطاع.
مصدر ممن حضر لقاء بنموسى بكاتب عام أحد النقابات التعليمية، كشف لـ”آشكاين”، أنه من بين المواضيع التي ناقشها الوزير المذكور، نيته اعداد قانون أساسي موحد سيضم أطر الأكاديميات والاساتذة المرسمين.
مصدرنا أكد أن الوزير لم يفصح عن مضمون هذا القانون الذي يفكر في إعداده، واكتفى بالقول “إنه سيساهم في حل الكثير من مشاكل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بدل التعاطي مع كل ملف على حدى”.
مصدر نقابي أكد في حديث مع “آشكاين”، طرح بنموسى موضوع قانون أساسي موحد للنقاش، واعتبر أن الأمر “محاولة من الوزير لجس نبض النقابات واستعمالها كتيرمومتر لقياس ردة فعل الشغيلة التعليمية اتجاه هذا الأمر قبل أن يشرع في أولى الخطوات العملية لإعداده”.
وأكد المصدر النقابي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “النقابات مازالت متشبثة بمشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأن أية محاولة للتراجع عن المكتسبات التي حققها نساء ورجال التعليم من خلال نضالاتهم الطويلة ستكون بمثابة صب الزيت على النار ومغامرة بالاستقرار الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، على اعتبار أن الشغيلة التعليمية تشكل علقة أساسية في هذا الاستقرار والمس بمصاحها يعد مغامرة غير محسوبة العواقب”.
السيد بنموسى لم ينسى مروره بوزارة الداخلية!!
حيث ان ملامح وجهه هي هي!!
و الا فابحثوا عن صورة له مبشور….او لم يقرأ يكفي التجهم…في السماء!
طبعا لن يجد وقع هذا البيت عليه ،اي صدى، فلغة الضاد غريبة عليه، و هو وزير التربية….
الحل هو إدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي التعليم وإلغاء التعاقد . أما إذا أرادت الدولة أن تضرب بحجر عصفورين من خلال إنجاز نظام أساسي آخر يتم دمج الكل فيه ولكن تحت مظلة التعاقد ، فالسحر سينقلب على الساحر ، فعوض المتعاقدين الذين يخوضون إضرابات وإنزالات بالشوارع ستجد الدولة نفسها أمام الشغيلة التعليمية بأكملها التي ستشل التعليم بأكمله في المغرب من خلال إضراب مفتوحة مع إنزالات يومية .
هههههههههه نفس اللعبة كلما جاءت حكومة جديدة إلا وتلغي خطوات سابقتها وتلهي الشغيلة بفتح نقاشات جديدة
غادي تحسنوا الاوضاع بكرييي. مديرية تزنيت تطلب من رؤساء المؤسسات التعليمية بمنع الاساتذة والاداريين والتلاميذ الغير ملقحين من الولوج الى المؤسسات بعد يوم الاثنين الذي هو آخر اجآل لتلقي التلقيح. ماذا نسمي ذلك؟ هذا هو الاصلاح؟ بالتهديد والتعسف عى الحريات الشخصية؟ هذا هو الاصلاح؟؟؟
الأساتذة المفروض عليهم التعاقد أساتذة متعاقدون بآخر المطاف.. إلى جانب المتعاقد هناك الأستاذ المرسّم.. توحيد النظام الأساسي على أساس جعل كل الأساتذة متعاقدين هو مغامرة معروفة المآل: إضافة المرسّمين إلى جيش المحتجين المتعاقدين.. بدل مشكل واحد يصبح هناك مشكلان.. السيناريو الثاني هو إلحاق المتعاقدين بالمرسّمين وفي هذا وضع نهاية لملف ورطة الوزارة في تبني العمل بنظام التعاقد.. السيناريو الثالث أن تجعل الوزارة الترسيم حقاً يكتسب بالاستحقاق وبالتدرج النسبي في الممارسة الصفية.. هذا الحل نسبي وغير مطروح حالياً.. هذا من ناحية الشكل. الحقيقة أن مشكل التعليم بالمغرب وتدنّي مستواه أكبر من حصره في شكليات نظامية، في رأيي، ثانوية، لأن معالجة الشكليات لن تفيد في حل جوهر الأزمة. السؤال: لماذا تفوق التعليم الخصوصي على العمومي بالمغرب رغم كون غالبية الأساتذة الممارسين به متعاقدين، من غير تحفيزات ولا تكوين، وجلهم بنصف راتب المتعاقدين بالقطاع العام؟
ماذا عن ملف شيوخ التربية و التعليم ضحايا النظامين الم يحن الوقت الغلاف هذا الملف و انصاف هذه الفئة المظلومة؟