2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أسقط مشروع قانون مالية 2022 أول الوعود الانتخابية التي رفعها حزب “الاستقلال” خلال حملته الانتخابية، والتي التزم فيها بإسقاط العمل بنظام التعاقد في منظومة التعليم.
فحسب ما أظهرته مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2022 المفرج عنها، فإن المناصب المخصصة لوِزارة التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة بلغت 344 وكلها وفق نظام التعاقد، مما يعني أن نفس المنهجية التي كانت متبعة مازال العمل بها ساريا، وهو ماما فضح زيف وعود حزب الاستقلال.
نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد وعد أنه سيوقف نظام التعاقد في التعلم، وأدرجت هذه النقطة ضمن الالتزامات الرئيسية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال. فهل ستكون هذه بداية سقوط أوراق التوت عن حقيقة شعارات البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الحكومة؟
ما فهمتوش؟ انظر الصورة، البركة تيصبع لينا..!
إلى كاتب المقال
هدا تضليل لراى العام ياسيدى.فحقيبة وزارة الاقتصاد ليست بيد حزب للاستقلال..كما أنه مشارك بالتحالف بأربعة حقائب بعيدة عن موضوع المقال و لتطبيق برنامجه كاملا يجب أن تعطى له الأغلبية و بالتالي ترأس الحكومة..التحالف يقتضي الاتفاق على برنامح عمل يأخذ بعين الاعتبار برامج كل الأحزاب المشاركة في التحالف في الحدود الدنيا..و مع ذلك للحديث عن تطبيق الوعود من عدمها لا يستقيم الأمر في أول سنة مالية للحكومة بل يجب إعطاء الوقت الكافي لتقييم الأمر ..
في الأخير أتساءل لمذا التركيز على حزب الإستقلال و إغفال حزبي الأحرار و الأصالة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات و الحقائب الوزارية المهمة !!؟؟؟
لا تنتظر انصافا للقمح في محكمة قضاتها من دجاج
لماذا الحديث عن حزب الاستقلال وحده وليس عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة والذي التزم بزيادة كبيرة في أجور رجال التعليم ولا أثر لذلك في قانون المالية أضف إلى ذلك أن حزب الاستقلال التزم بذلك الوعد في حالة تصدره للانتخابات وقيادته للحكومة أما من بيده قرار التعليم اليوم فهو حزب التجمع الوطني للأحرار بصفته قائدا للحكومة أولا وبصفته قائدا لوزارة التربية الوطنية والشباب .