2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خطأ جسيم ذاك الذي حملتها المراسيم التي تُحدد اختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7032، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.
المراسيم الصادرة بناء على القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تضمنت مرسوما يحدد مهام نبيلة الرميلي، بصفتها وزيرة للصحة، وذلك رغم إعفائها، بتاريخ سابق عن تاريخ مرسوم الاختصاصات، وتعيين الوزير السابق لذات القطاع، خالد آيت الطالب خلفا لها.
وبموجب هذا المرسوم، فالرميلي هي من تتحمل المسؤولية القانونية في القرارات المتخذة بوزارة الصحة إلى تاريخ المرسوم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بقوة القانون الذي يستمد صلاحياته من المرسوم الذي خولها من صلاحية ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ووفقا لهذا المرسوم، فالرميلي هي الوزيرة القانونية لقطاع الصحة إلى تاريخ صدور المرسوم وهو 21 اكتوبر الجاري المنشور بتاريخ 22 من نفس الشهر، وبذلك فهي مسؤولة عن كل القرارات إلى تاريخ المرسوم ثم أن التي اتخذها آيت الطالب، بعد إعادة تعيينه، تعد باطلة.
وتعد هذه سابقة في تاريخ الحكومات المغربية، وخطأ قانوني إداري لا يغتفر، يمكن أن يترتب عنها تبعات قانونية جسيمة، خطأ ينضاف إلى سلسلة الأخطاء الإدارية والقانونية واللغوية التي دشنت بها حكومة أخنوش حقبتها.
وافضيحتاه هاها حكومة زينة بداية مشجعة بلداء اغبياء
هذا يسمى خبط عشواء
… في المغرب .. لا تستغرب .
باختصار عبث وانعدام الكفاءة ولكن هل ستكون هناك محاسبة, بالطبع لا. وهذا ما يحكم انتظاراتنا من الحكومة.
لا يتعلق الامر بخطإ
إنما يتعلق بإسناد الوزارة إلى نبيلة الرميلي من 8 إلى 15 اكتوبر والى آيت الطالب ابتداء من 15 اكتوبر
العبث هو السمة السائدة في سياساتنا من أكبر مسؤول إلى أصغره
ما فهمت والوووو
فترة انتقالية تغطي الفترة الممتدة من 7 أكتوبر، تاريخ تعيين الوزيرة، إلى غاية 15 أكتوبر، تاريخ تعيين السيد الوزير.
متى كان للقوانين الدستورية كلمتها في المغرب
التلميذ الكسول الذي ينقل اسم زميله. المرسوم كانو موجدينه وطبعوه بلا ما يراجعو