قرار لبرلمان “البيجيدي” ينقل “الصراع” بين تياري الحزب إلى المحكمة

أعاد مشروع قرار صادق عليه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية انعقدت مساء أمس السبت 23 أكتوبر الجاري، “الصراع” بين مكونات الحزب، خاص تيار بنكيران من جهة، وتيار العثماني الذي كان يعرف بتيار “الوزراء”.

وبحسب العطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فقد صادق المجلس الوطني لـ”البيجيدي”، على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة التي أعلنت في وقت سابق عن استقالتها من قيادة الحزب، يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة.

ويرى بعض المحسوبين على تيار بنكيران أن ما تقدمت به الامانة العامة المستقيلة التي يقودها تيار الوزراء، بتحديد لموعد عقد المؤتمر الوطني العادي “سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني”.

وفي هذا الاطار، كشف حسن حمورو؛ رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أن ما صداق عليه برلمان الحزب “لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الاساسي او النظام الداخلي”، معلنا “اللجوء إلى المحكمة المختصة، لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر 2021 عليه”.