بن كيران يبتز “البيجيديين” للقبول بقيادة الحزب (وثيقة)
كعادته، عاد الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الاله بن كيران، إلى ابتزاز أعضاء حزبه بالقبول بقيادة هذا الاخير من منصب الامين العام. حيث ربط ترشحه للمنصب المذكور بعدم تصويت المؤتمر الاستثنائي للحزب المرتقب نهاية الشهر الجاري على مشروع قرار صادق عليه المجلس الوطني للحزب أمس السبت.
وقال بن كيران في بلاغ “الابتزاز”، “أنا الموقع أسفله، عبد الاله بن كيران، وبعد اطلاعي على على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الامانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح، وبه وجب الاعلام والسلام”
البلاغ الذي نشره بن كيران في ورقة “البسطيلة” كعادته، استغل من خلاله حالة الغليان التي يشهدها الحزب بعد اندحاره في الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية والتشريعية الماضية، ليربط ترشحه للأمانة العامة بخضوع ورضوخ كل أعضاء الحزب لأوامره، بعيدا عن منطق الانتخابات.
وليست هذه المرة الاولى، التي يختار فيها الامين العام السابق لـ”البيجيدي” منطق الابتزاز لفرض أوامره على الحزب. فقد ابتز بن كيران نواب حزبه خلال الولاية السابقة، حين خيرهم بين استقالته من الحزب وتصويتهم ضد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أو ما يعرف بـ”تقنين الكيف”.
ويأتي بلاغ بن كيران، بعدما صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية أمس السبت 23 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة التي أعلنت في وقت سابق عن استقالتها من قيادة الحزب، يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة.
القرار الذي اقترحته الامانة العامة، يعتبره بعض المحسوبين على تيار بنكيران أنه “سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني”.
في الحقيقة اعطيتم لهذا الكائن الانتهازي اكبر من حجمه
ابتزهم ام ابتزوه وحهان لعملة زائفة واحدة
الكل «الانتهازي و حزبه » في مزبلة التاريخ
و لنفرض انه عاد لزعامة هذه ام لم يعد هذا شيء لا قيمة له و لا يعني شيئا
لاقيمة للأحزاب في ظل مشهد سياسي لا تتستطيع فيه الحكومة أن تقرر مصيرها ، عندما تبنى دولة المؤسسات ستكون كل الأحزاب السياسية مجبرة على الحكم باسم الناخبين ، ليس المشكل لا في بنكيران ولا في غيره المشكل يا جاهل في أن تجد تقارير المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة مستقلة طريقها الى القضاء، الجالس على كرسي الحكومة ليست له سلطة القرار يبقى مجرد موظف سامي ينفذ القرارات وليس من حقه الاعتراض انتهى الكلام
أليس هذا شأنهم،
اكبى شلاهبي عرفه تاريخ المغرب كيف يأتيه النوم وهو يعيش على الريع والامتبازات كيف له ان تاتيه 7ملايين شهريا دون أن يدفع مليم مقابلها أين الإسلام أين غرغري اولا تغرغري الصهاينة ارحم على المغاربة من حزب الشلاهبية وتجار الدين اوهموا الناس بالعفة والطهارة والزهد في الحياة ولما وصلوا للكراسي جن جنونهم على النساء والفيلات والمناصب واغرقوا الشعب في الويلات تلو الويلات