وزارة الصحة تمنح جوازات للممنوعين من التلقيح تفضح أمراضهم

لا يزال قرار الحكومة الرامي إلى إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الأماكن العامة والإدارات والسفر بكل حرية يخلق الجدل بالمغرب بين قانونية الإجراء من عدمه.

لكن النقاش ذهب أبعد من ذلك وشمل أيضا إجراءات مصاحبة لهذا القرار والتي اعتبرها الكثيرون “ارتجالية” ويهم الأمر كيفية تدارك إشكال الممنوعون من التلقيح والذين ستخصص لهم الوزارة جوتز تلقيح يتضمن تاريخ مرضهم وبالأخص اسم ونوع المرض.

وهو ما سيجعل الفئة المعفية من التلقيح عرضة لافتضاح خصوصياتها المرضية بالإضافة إلى باقي معطياتها ذات الطابع الشخصي والإداري، سيما أن الحكومة أسندت مسألة مراقبة جوازات التلقيح لأرباب المؤسسات ورجال الأمن الخاص وهم أناس غير مخول لهم قانونا الإطلاع على المعطيات الخاصة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد معاد المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه يمكن للأشخاص الممنوعين من التلقيح الاستفادة من ” جواز التلقيح”، ابتداء من اليوم الاثنين، من أجل تسهيل عملية تنقلهم.

وأوضح المرابط، في تصريح قدمه للقناة الثانية، ليلة أمس الأحد، ضمن النشرة المسائية، أن الأشخاص الذين تشملهم موانع التلقيح هم فئة قليلة جدا، وبالتالي سيتم منحهم جوازا يتضمن جميع المعلومات الخاصة بهم، بالإضافة إلى المانع الطبي، وذلك
من طرف هيئة طبية على مستوى كل إقليم.

ومن جانبه، أورد الحقوقي والدكتور الصيدلاني، عزيز غالي، أنه فيما يخص المعطيات الشخصية الدولة أعطت إنفاذ القانون لغير المؤهلين لذلك، من رجال أمن خاص وموظفين عاديين”، متسائلا “كيف لرجل أمن خاص أن يطلع على جواز التلقيح وبطاقة التعريف الوطنية التي عليها معطيات شخصية العديد من المواطنين الذين لا يرغبون في أن يطلع عليها أشخاص غير مخول لهم ذلك بموجب القانون، فما بالك بجواز الممنوعين من التلقيح والذي يتضمن نوع مرضهم”.

وقدم غالي خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، مثالا عن جواز التلقيح الذي أعلن عنه وزير الصحة، والذي سيقدم للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح بسبب مرض ما أو حساسية ما تجاه مكونات التلقيح، موضحا “تقديم وثيقة الجواز مثلا إلى موظف في البنك عند تقدمه لطلب قرض ما فقد يرفض البنك بمبرر أن الشخص مريض ولن يتمكن في وقت من الأوقات أن يسدد القرض، وبالتالي فهذا أمر لا يجب أن يكون ولم يكن يوما”.