محامو المغرب: جواز التلقيح مساس بالحقوق والحريات وخرق للدستور

اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار الحكومة فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة والخاصة “فيه مساس بالحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الدستورية”.

وقالت الجمعية المهنية لمحاميي المغرب، عبر بيان لمكتبها وصل “آشكاين” نظير منه، إن “القرار الحكومي باعتماد جواز التلقيح من أجل ولوج الأماكن والإدارات العمومية فيه مساس بالحقوق والحريات، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية”. داعيا الحكومة إلى “إلى استحضار هاته المبادئ والعدول عاجلا عن هذا القرار”.

وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ خلال اجتماعه العادي بمدينة سطات، على  “تشبثه المبدئي بجميع المقررات والتوصيات والمواقف المعبر عنها والصادرة عن مؤتمرات ومناظرات جمعية هينات المحامين بالمغرب”، مشددا على ويشدد “الدفاع عن الحقوق والحريات هي من مهام المحامي وبأن المحاماة رسالة نبيلة وأصيلة”.

وسجل المكتب نفسه، بان “حصانة الدفاع وحق المحامي في حرية التعبير عن أرائه وخاصة بمناسبة ممارسته لمهامه؛ تعتبر من الحقوق المرعية قانونا، وغير قابلة للتضييق أو المصادرة بأي شكل من الأشكال وتحت ظرف كان”.

لافتا الانتباه إلى أن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمثل الشرعية المهنية، وهي لن تتردد في القيام بواجباتها في الدفاع عن مهنة المحاماة؛ وخدمة المصالح العليا للمحاميات وللمحامين، وترفض أي تضييق على عمل المحامي٠”.

موردا أن “مكتبها لن يتخلى عن مسؤولياته ومهامه وصلاحياته في تسطير وبرمجة وقيادة الخطوات الكفيلة بحماية وتحصين الحقوق المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون المنظم لمهنة المحاماة”.

وأعربت الهيئة نفسها عن “استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء داخل منظومة العدالة وخارجها، من أجل ترسيخ أسس دولة الحق و القانون وتوفير الأمن القضائي؛ تحقيقا للغايات والأهداف النبيلة والمشروعة التي تستجيب لتطلعات عموم المحاميات والمحامين والمواطنين في قضاء مستقل ونزيه ضامن للحقوق والحريات”.

ودعا مكتب جمعية هيئات الحامين بالمغرب “الإطارات المهنية ‎ المختلفة وعموم الزميلات والزملاء إلى التعبئة والالتفاف خلف المؤسسات المهنية والتحلي بمزيد من اليقظة، حفاظا على وحدة وقوة الصف المهني لتفويت الفرصة على كل متربص بمهنتهم العتيدة”.

كما دعا  “كافة الجهات المختصة بتطبيق ونفاذ القوانين الإجرائية والموضوعية إلى إعادة النظر في أسلوب المحاكمة عن بعد، لتعارضه مع مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل غياب نص قانوني مؤطر”.

وجاء تفاعل جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الوقت الذي أبدت فيه هيئات حقوقية وسياسية ومتتبعين للشأن العام رفضها اعتماد هذه “المقاربة الزجرية” التي تحرم غير الملقحين من حقوقهم الدستورية بسبب فرض “جواز التلقيح” الذي يعتبرونه “وثيقة غير قانونية من شأنها خلق الكثير من المشاكل بين المواطنين والسلطات المعنية بتطبيقه”، كما أنه جاء تزامنا مع خرود المغاربة في عدة مدن في وقفات احتجاجية على لفرض جواز التلقيح.