نقابة تفجر فضيحة بابن سينا.. شواهد طبية بـ2000 درهم للحصول على قروض

استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ”ممارسات  الفساد  بمختلف أنواعه بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا”، مطالبة  “بفتح تحقيق في موضوع فضيحة تزوير الشهادات الطبية والمتاجرة بها وبفقر  المواطنين”.

وحسب بيان للمنظمة الصحية المذكورة، وصل آشكاين نظير منه،  فإن “الفضيحة المدوية المتعلقة  بتزوير شواهد طبية والمتاجرة بها بمستشفى ابن سينا بالرباط، كانت سببا في متابعة عدد من النساء  واعتقال سيدة  بسبب استخلاص أموال عبر  سلفات من  مؤسسة للقروض الصغيرة”.

وأوضحت الهيئة ذاتها، ان هذه السلفات “تتراوح ما بين مليوني(2) الى 10 ملايبن سنتيم،  زجت فيها من خلال هذه العملية بعدد كبير من  النساء الفقيرات والمعوزات اللواتي يطلبن قروض  من المؤسسة  بمساعدتها”.

مؤكدة على أن “مبلغ القرض يحول للسيدة التي منحت الشواهد المزورة، على أساس أنها ستتكفل بأداء اقساطه مقابل  حصول صاحبة القرض على نسبة لا تتحاوز 1000 إلى 2000 درهم من  مبلغ السلف”.

ولفتت المنظمة الديمقراطية للصحة الانتباه إلى أن “المعنية  بالأمر على مساعدتهم في الحصول على  وثائق مزورة، مطلوبة في ملف القروض،  منها شهادات طبية  يتسلمونها من مستشفى ابن سينا بالرباط ، وذكرت في المحضر  أنها تتسلمها  من  أحد ممرض بمستشفى ابن سينا  ذكرته بالاسم”.

ودعت المنظمة ذاتها، إلى “فتح تحقيق دقيق  في الموضوع والضرب ببد من حديد على  كل المتاجرين بمصير الأرامل والأسر الفقيرة والمعوزة التي كانت ضحية هذه العملية الدنيئة  وقد تعرضهن للسجن، فضلا عن  الاساءة إلى الجسم الصحي وللأطر ومستخدمي  المركز الاستشفائي  الجامعي ابن سينا الذين يزاولون مهامهم ويؤدون رسالتهم النبيلة بجد بصدق وأمانة، واخلاق مهنية عالية”.

في المقابل حاولت جريدة “آشكاين” التواصل مع إدارة مستشفى ابن سينا في شخص مديرها، لمعرفة تعليقهم حول هذا الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن مرات متعددة دون مجيب رغم المعرفة المسبقة للمعني بهوية المتصل.

وكان حبيب كروم الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، قد اتهم، في وقت سابق، نفس الشخص المتورط في هذه الفضيحة، والذي يعمل بذات المستشفى بالتسبب في اعتقال سيدة حصلت على عدد كبير من الشواهد الطبية بأزمنة مختلفة مقابل 1000 درهم للشهادة الواحدة.