في واقعة جديدة تؤكد ارتباك الحكومة الجديدة فيما تتخذه من قرارات خاصة بالتدابير المتعلق بمواجهة جائحة كورونا، صدر بلاغ حكومي يسقط إجبارية جواز التلقيح بالفضاءات العمومية.
فبعد بلاغ الحكومة الذي أبلغت فيه المواطنين أنها قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
الحكومة نفسها أصدرت بلاغ يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، تضمن فقرة جاء فيها “الحكومة أنه “بعد أجرأة المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل..” دون أية إشارة إلى إجبارية هذا الجواز في الأماكن العمومية التي سبق وتحدث عنها البلاغ السالف الذكر.
كما أن نفس البلاغ، تحدث عن منح امتيازات للفئة الحاملة لجواز التلقيح من المغاربة دون الفئة غير الملقحة، ولم يتم تحديد ما هي هذه الإمتيازات التي بموجبها لن يصبح المواطنون سواسية وفق ما يمنحه لهم الدستور من حقوق.
فهل هو خطأ في الصياغة، قد تترتب عليه أثار قانونية، أم إشارة من الحكومة على أنها ستتراجع على قرارها الذي لقي معارضة من فئات واسعة، والقاضي بإجبارية جواز التلقيح بالفضاءات والإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة؟
لا لإجبارية جواز التلقيح. الآن تخلت الدول الأوربية عن اللقاح لأنه لم يثبت فعاليته في الحد من انتشار الوباء. البديل هو علاج الإفرميكتين الذي أثبت فعالية في اله=علاج والذي يوصي به الاتحاد الأوربي. إذن وجب تعليق التلقيح واستبداله بالعلاج البديل، كما وجب تحرير التنقل بين العمالات ودون قيد أو شرط.
في اي ســـــطـــر من البلاغ الحكومي قراتم انه تم التراجـــــــــــع هن التزامية جــــــزتز التكليخ؟؟؟؟ أم هي خـطــتكم أنتم و الحكومة من اجل تـــهـــــدئة النفوس الجاهلة التي لا تتقن القراءة او التي لا تقرأ الا العناوين ؟؟؟؟؟
البلاغ لا يتوفر على الشروط التي تعطيه المصداقية بحيث لا يتوفر على تاريخ صدوره و خاتم و توقيع الجهة التي اصدرته
هذا البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري لا يُسقط اعتماد جواز التلقيح للسفر وولوج الفضاءات العامة.. ” تُسقط ” يعني ” تُلغي، تتخلى عن، تتراجع عن… ” فكيف اهتدى كاتب المقال في تأويله إلى ما استخلصه من البلاغ المذكور بشأن الإلغاء ؟؟ لا أرى لبساً أكبر من سقوط القارئ في ذاتيته وتأويلاته الشخصية البعيدة عن الموضوعية وكأننا بصدد تحليل قصيدة شعرية غارقة في الذاتية بينما نص البلاغ نص أكاديمي محض لا يقبل التأويل وتحميل معناه أكثر مما يحتمل. لا يكفي أن أكون ضد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للفضاء ات العامة خاصة منها الإدارية ليتمّ لا شعوريا تطويع بلاغ الحكومة لمناي ورغبتي الشخصية.. الصحافة موضوعية وإلا أصبحت تأليفاً غارقاً في املاء ات ” الأنا ”.
على ما يبدو ان قرارات العتماني كان المشاركون في هده الحكومة هم المقررون لتلك البلاغات السابقة الليلية والعشوائية لاننا لا زلنا نعيش على وقع العشوائية
… حكومة أخنوش استمرار لحكومة العثماني في نهج الارتجال و التعسف و عدم التواصل و منع المعلومة عن الصحفيين ناهيك عن المواطنين.
المواطن لا يعلم شيئا عن هذه اللجنة العلمية ؟ من هم أعضاؤها؟ وماهي مؤهلاتهم ؟ وهل أعضاؤها عفاريت أم لا يرون بالعين المجردة ؟!!
ما مصير تقرير اللجنة البرلمانية (البرلمان السابق) حول الصفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة بخصوص الجائحة؟؟!!