2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه تقدم بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون.
ودعا المقترح إلى إحداث تغيير في المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية والتي تنص على “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم، ولا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وأوضح برلمانيو التقدم والاشتراكية في مشروع القانون الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن على الحكومة “الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح”.
وانتقد فريق حزب التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، إصدار حكومة عزيز أخنوش قرارا يقيد حرية المواطنين ويعطل مصالحهم شريحة، بموجب بلاغ حكومي دون سابق إنذار، ما أسفر عن “فوضى ورفض شعبي وحقوقي، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية للمواطنين”.
وطالب برلمانيو التقدم والاشتراكية ب “وجوب اتخاذ الحكومة تدابير مسطرية واضحة، كما هي منصوص عليها في الدستور، وفي احترام تام لتراتبية القوانين، وعدم التعامل باستخفاف مع قضايا المجتمع ببلاغات وإخبارات للرأي العام”.
واعتبر الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، اتخاذ قرار اعتماد “جواز التلقيح” متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية، في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
إلا أن اتخاذ مثل هذه القرارات، يردف المصدر لا يجب أن “يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض هذه الوثيقة مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة، قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.
