2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تواصل إسبانيا التشبث باتفاقية الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي، لاعتبارات كثيرة، أهمها أن إسبانيا أكبر المتضررين من إلغاء هذه الاتفاقية، علاوة على محاولتها إظهار حسن نواياها للمغرب بعد رأب صدع العلاقات الثنائية بين المملكتين المغربية والأيبيرية،بعد أن اتسعت هوتها في ما مضى بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو بغرض الاستشفاء.
تشبث إسبانيا ظهر مرات متعددة من خلال خرجات برلمانيين أو عبر جهات إسبانية رسمية، أكدت جميعها في كل مناسبة أنه “لا يمكن التخلي عن هذه الاتفاقية” لما لها من نفع على قطاع الصيد الإسباني، حيث عزز هذه المواقف ما صرح بيه وزير الداخلية الإسبانية الأسبق وان إجناسيو زويدو، بقوله إن “إسبانيا لا يمكن أن تضحي بمستقبل مئات العائلات بسبب إلغاء هذه الاتفاقية”.
وقال خوان إجناسيو زويدو، ، في تصريح له، اليوم الثلاثاء 26 الجاري، نُـقـل عبر وسائل الاعلام الإسبانية المحلية، إن “الحكومة الإسبانية مدعوة للدفاع عن استمرارية الاتفاقيات الزراعية والصيدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي حتى لا تعرض مستقبل مئات العائلات للخطر بعد قرار المحكمة الابتدائية العامة للاتحاد الأوروبي (EU)”.
De las 138 licencias para faenar en aguas marroquíes de las que dispone la Unión Europea, 93 son de barcos españoles. Garantizar los acuerdos comerciales y de pesca con Marruecos es fundamental para la economía y el empleo. pic.twitter.com/Yzrz81Qgwy
— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 25, 2021
وأكد وزير الداخلية الإسبانية الأسبق، في التصريح نفسه، على أن “إسبانيا ببساطة لا تستطيع أن تعرض مستقبل مئات العائلات للخطر” ، داعياً بلاده “للدفاع عن استمرار التعاون مع المغرب في المجالات الزراعية والصيد”.
وذكر خوان إجناسيو زويدو، الذي كان عمدة إشبيلية، أن “من بين 132 سفينة أوروبية تصطاد في منطقة الصيد المغربية، 93 منها إسبانية”،مشددا على أن “الأمر متروك لنا الآن في إسبانيا، للحفاظ على هذا التعاون في الجوانب التجارية مع “الشريك ذي الأولوية مثل المغرب”.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية قد قررت، الأربعاء 29 شتنبر الماضي، إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث سيبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، في القرار نفسه، إن “الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة”، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها.
