العروسي: قرار الجزائر الأخير محاولة لإضعاف المغرب اقتصاديا

قررت الجزائر التوقف عن إمداد المغرب بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نونبر المقبل، معلنة مواصلة “إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر الذي لا يمر عبر الأراضي المغربية”.

وذكر مصدر بشركة “سوناطراك” الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان، أن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده، مشيرا إلى أن الجزائر “ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر عبر الأراضي المغربية”.

قرار الجزائر الذي يأتي في سياق “الاستفزازات” التي يمارسها الاعلام الجزائري ضد المغرب، واتهام حكومة البلد الشرقي المملكة بدعم حركة تعتبرها انفصالية، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ما يتعلق بخلفياته وأهدافه.

في هذا الاطار، يرى أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات؛ عصام لعروسي، أن ما سماه “التصعيد الاقتصادي” من طرف الجزائر على المغرب هو “محاولة من أجل إضعاف هذا الاخير اقتصاديا من باب احتياجه للغاز”.

وقال العروسي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “لجوء الجزائر إلى الاستعانة بالورقة الاقتصادية من خلال توقيف إمداد المغرب بالغاز، ينضاف إلى الضغوط السياسية العدائية المتواصلة من طرفها على المغرب”، مشيرا إلى أن الجزائر “حصرت جميع مشاكلها في معاداة المغرب”.

وأكد أستاذ العلاقات الدولي، أنه “آن الاوان بالنسبة للمغرب أن يبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية من أجل تجنب مثل هذه الضغوط من الجزائر وإسبانيا، وإعادة النظر فيما يتعلق بمسألة التقاطبات السياسية لزعزعة الاتهامات الجزائرية الموجهة للمغرب”.