2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة أخنوش باعتماد جواز التلقيح كوسيلة للاستفادة من الخدمات العمومية وولوج الأماكن والإدارات الخاصة والعامة، هي خطوة “ارتجالية ومباغثة”، مطالبين بالتراجع عنها، مؤكدين على أن قانون المالية جاء مخيبا للانتظارات ومتناقضا مع التصريح الحكومي، مستنكرين بالزيادة الصاروخية التي عرفتها أسعار المواد.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أن هناك عدة “مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات”.
مؤكدا على أن “هذه الصعوبات زاد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا.
وطالب المكتب السياسي لحزب “الكتب” الحكومةَ بـ”اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة”.
وسجل رفاق بنعبد الله “أسفهم الكبير، لكون الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة”.
واعتبر المصدر نفسه أن “جواز التلقيح أقرته الحكومة بكيفية مُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقت أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه”.
مبرزا أن “القرار المذكور اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه، كما أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها”.
مشددا على “الضرر الكبير الذي ألحقه هذا القرار بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور، ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراء المتسرع تسبب في ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح”.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح”.
ولفت المكتب السياسي الانتباه إلى أن “مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا”.
موردا أنَّ “جُــلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي”.
