2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصف وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، ارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية في هذه الفترة من السنة بالمغرب، بالأمر العادي، بالنظر إلى ما اعتبره ناتجا عن الانتقال من الزراعات الصيفية صوب الزراعات الشتوية.
وأضاف صديقي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار زيت المائدة يعود للزيادة في أسعار المواد الأولية، مسترسلا “وارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي تسبب في زيادة كلفة الشحن والنقل والإنتاج إضافة لسوء الأحوال الجوية في بعض مناطق العالم، كلها عوامل تسببت في ارتفاع أسعار عدد من المواد والمنتوجات”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار هو تحايل على المستهلك المغربي، وتدمير لقدرته الشرائية، موضحا “الغريب في الأمر هو ارتفاع الرسوم الجمركية للقمح الذي يعد مادة استراتيجية وأساسية بالنسبة للمغاربة، حيث وصل الزيادات في أسعار القمح اللين بنسبة 120 في المائة والقمح الصلب بنسبة 170 في المائة”.
وشدد المتحدث بالقول “صحيح أن هناك ارتفاع في أسعار بعض المواد على المستوى العالمي كالزيوت، ولكن لا يجب أن ترتفع أسعارها على المستوى الوطني بضعفين أو 3 أضعاف عن ما هو عليه في الأسواق العالمية”، مسترسلا “أسعار الزيت في إسبانيا أرخص من المغرب”، بحسبه.
وأبرز أن السلطات الاقتصادية تستغل فترة ارتفاع أسعار عدد من المواد عالميا لتسمح بزيادات صاروخية لا منطقية في غياب لمؤسسة وطنية تعنى بالاستهلاك، مشيرا إلى أن استغلال الموردين لهذه الظروف ضدا على المواطن يدمر قدرته الشرائية، مما ينعكس على مسألة الاقتناء وبالتالي توقف نشاط الشركات المعنية وظهور أزمة اقتصادية.
اقول لجمعيات المستهلك ان مواقفها من مساعدة المستهلك وحمايته لازال ضعيفا جدا . لااعرف لمادا لم تدهورت تحركاتها في الساحة مع العلم ان من بين أدوارها الى جانب حماية المستهلك لها أدوار توازنات بين المنتج والمستهلك ومساعدة الدولة أيضا في كثير من الأمور. فلمادا لا تطالب بتفعيل ماسسة المجلس الاعلى للاستهلاك المنصوص عليه في القانون . لمادا لا تطالب بتحريك الآليات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة ؟ لمادا لم تؤسس لاجراة عملها في الميدان ؟ أين مجلة حماية المستهلك ؟ أين مبادرات لإجراء الدراسات وتتبع اسعار وجودة المواد الاستهلاكية ؟ لمادا لم تظهر أي مبادرة لحماية المستهلك من التجاوزات التي تسجل في عدة قطاعات والخدمات؟ أين ترافعاتها لدى المحاكم المختصة ؟ ..ادلي بهذه المقترحات لأنني ارى ان الادارة والمقاولة هي التي تشرعن اما المستهلك فلم يعد له أي دور مع العلم انه يشكل أداة رئيسية في ” نموذج الطلب” والذي بدوره الية كبيرة في تحريك النموذج التنموي.
اثار زيادات المواد البترولية التي تأتي في ظروف تعرف العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والطلب الداخلي تقهقر كبيرا ستؤدي لا محالة الى كساد اقتصادي خطير . الطلب الاستهلاكي بالاسواق سيتراجع ، وقد يجد المستهلك فرصه في تدبير قوته اليومي شبه منعدمة . ملف تموين السوق المغربي بالبترول تم تدبيره بشكل ” إجرامي ” منذ ضياع ” لاسمير ” كاهم وحدة استراتيجية لمراقبة التموين والأسعار التي تدخل في تكاليف تكوين اسعار جميع المواد التي تنتج بنسب تصل إلى 90% كما هو الحال عند سعر السمك..تبرير الارتفاع بالتضخم المستورد رأي لايخدم هذا الظرف بتاتا لان القدرة الشرائية تدهورت بشكل كبير ورقابة الدولة على القطاع افتقدت . المرجو تغيير نمط التدبير والا فاللبيرالية ما فوق المتوحشة ستزيل الكل من الساحة.