2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمره بإحداث تغييرات شبه كلية داخل الجيش المورتاني، في حدث هو الأول منذ توليه منصبه الرئاسي، حيث شملت هذه التغييرات مناطق حساسة في الحدود المتاخمة لدول الجوار الموريتاني ومنها المغرب.
وحسب ما نقلته صحيفة “أنباء-أنفو” الموريتانية”، فقد همت هذه التغييرات قيادة المنطقة العسكرية الأولى، شمال موريتانيا وبالضبط على حدودها مع المملكة المغربية، حيث يمتد نفوذ المنطقة من نهاية خط الكركرات إلى كامل حدود ولاية انواذيبو شمال موريتانيا، والتي تم تعيين العقيد عبد الله محمد سيدي الأمين على رأسها.
التغييرات التي أحدثتها رئاسة موريتانيا تثير الكثير من التساؤلات نظرا لكونها جاءت في توقيت غير عادي، نظرا للتحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، وعلى رأسها توتر العلاقات بين المغرب والجزائر، وتلويح الأخيرة بشكل دائم بورقة الحرب، علاوة على التطورات الميدانية التي عرفتها منطقة الكركارات، فهي هذه التغييرات استعداد لاي حرب ممكنة، أم أنها تدخل في إطار روتيني للداخل المورتاني؟.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في الشؤون السياسية، والخبير العسكري المغربي، محمد شقير، أن “مسألة التغييرات في قيادة الجيش تبقى داخلية، وهي مرتبطة بالتوازنات والسياسة المنتهجة من طرف موريتانيا، وهي التي تملك سبب هذا التغيير، هل هو في إطار الحفاظ على التوازنات داخل النظام الموريتاني او غير ذلك”.
وأوضح شقير، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “التغيير الذي يهم المغرب بالأساس، هو ذاك الذي شمل منطقة الكركارات ، فبعد المشاكل التي عرفها المعبر، وعملية التطهير التي قام بها المغرب له، فالأكيد أن موريتانيا ستعمل على تدعيم هذا الإجراء نظرا لأن مصلحتها أن لا يتكرر نفس الحادث”.
مشيرا إلى أن “موريتانيا تعتقد أن تلك المنطقة بالذات لا يجب أن تعرف أي اختلال أو أي مسببات يمكن أن تدفع الجيش المغربي للتدخل من جديد، وفي نفس الوقت ضمان استقرار تلك المنطقة، لأن النظام الموريتاني في مصلحته حاليا أن يتعاون في هذا الإطار ويحفظ للمنطقة اسقرارها وأن لا يتم تهديدها من طرف قوات البوليساريو”.
وأورد شقير أن “النظام الموريتاني الآن واعٍ بان أمن تلك المنطقة هو من أمن المغرب، والأكيد أن هذه المسألة دخلت في اعتبارات هذا التغيير الذي شمل تغيير القيادة العسكرية في تلط المنطقة الحدودية مع المغرب، في حين أن التغييرات التي حدثت في باقي الهرمية العسكرية الموريتانية فهي تدخل ضمن توازنات النظام الموريتاني”.
ويرى محدثنا أنه “من مصلحة موريتانيا والمغرب ان يحافظا على استقرار وأمن المنطقة الحدودية بينهما، خاصة في هذا التوقيت بالذات الذي تعرض فيه قضية الصحراء على مجلس الأمن، إذ أن الجانبان حريصان على استقرار هذه المنطقة، وقد يكون هذا الأمر أخذ بعين الاعتبار خلال تغيير القيادة العسكرية في المنطقة الحدودية للبلدين”.
