لماذا وإلى أين ؟

النيابة العامة تصدر قرارها في حق قيادة العدل ولإحسان المتابع حول تدونية وفاة بسبب اللقاح

استمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة لعضو جماعة العدل والإحسان إبراهيم أكورار، الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، المحال عليها من طرف المصالح الأمنية التي سبق واستمت إليه يوم الإثنين 25 من نفس الشهر، بمخفر الشرطة الرئيسي بالمدينة، وأجرت بحث تمهيدي معه امتد خمس ساعات، حول تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، والتي تعلق موضوعها بفرضية وفاة طالبة بالرباط، بعد تلقيها الحقنة الأولى المضادة لفيروس كورونا.

وحسب ما نشره عضو الدائرة السياسية للجماعة المذكورة، حسن بناجه فقد قررت النيابة العامة المذكورة حفظ ملف أكورار المتابع من أجل تدوينة حول آثار اللقاح على إحدى الشابات.

وكانت العدل والإحسان قد اعتبرت في بلاغ لها حول الموضوع أن “مبرر السلطة لا يمكن أن ينطلي إلا على السذج”، وأن عضوها مستهدف وظرفية الاستهداف تأتي في سياق تغول سلطوي غير مسبوق، يخنق الأنفاس في الواقع ويتعداه إلى خنق الكلمة في منصات التواصل الاجتماعي”، حسب تعبير أصحاب البلاغ.

العدل والإحسان قالت إن طالبت بوقف ما وصفته بـ”مسلسل التضييق ضد شخص أكورار ومن ورائه التضييق المتكرر على حرية الرأي والتعبير، وضد عموم الناشطين والفاعلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x