لماذا لم يستأنف الاتحاد الأوروبي قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب؟ .. خبير يوضح

أعلن البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس 28 أكتوبر الجاري عن عدم استئناف الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة مع المغرب.

ومرت حوالي شهر على إصدار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاق المذكور، في الوقت الذي يرتقب أن تتوقف سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه المغربية في 16 دجنبر، ما يثير قلق المسؤولين والعاملين الأوروبيين الذين لهم مصالح في المياه المغربية.

وأوردت ممثلة المفوضية الأوروبية خلال مناقشة نظمت في لجنة بالبرلمان الأوروبي أنه “اعتبارًا من منتصف دجنبر، إذا لم يكن هناك استئناف، فلن يكون الأسطول الأوروبي قادرًا على مواصلة الصيد في المنطقة التي يغطيها الاتفاق”.

وعن خلفيات عدم استئناف هذا القرار القضائي، يعتبر الباحث والمحلل السياسي، محمد شقير أن مسألة الاستئناف هي مسألة وقت، بالنظر إلى أن عدد من الدول الأوروبية، سيما إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا ليست من مصلحتها عدم استئناف قرار إلغاء الاتفاقية.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن إسبانيا بالخصوص لن تدخر جهدا في دفع الاتحاد الأوروبي لاستئناف إلغاء قرار اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، كما تفعل حاليا مع الجزائر بخصوص أنبوب الغاز المار من المغرب.

ويرى شقير أن الدول المذكورة تعتبر الاتفاقية مسألة حيوية، وعلى إثر ذلك تبدل جهودا لتغيير القرار لصالحها وبالتالي لصالح المغرب أيضا، مبرزا “يجب فهم فقط سبب عدم الاستئناف بعد، فهل له علاقة بالتوقيت وهو ما أرجحه، أم بالتنافس أم بأجندة من الأجندات”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قضت بتاريخ 29 شتنبر الماضي، بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”، وفق بلاغ صحفي للمحكمة.