2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هل ستدفع الاحتجاجات الحكومة إلى التراجع عن جواز التلقيح؟
خرج المئات من المواطنين المغاربة أمس الأحد 31 أكتوبر المنصرم، في وقفات ومسيرات احتجاجية جابت شوارع عدد من المدن المغربية الكبرى، للتنديد بقرار الحكومة بفرض جواز التلقيح.
وقفات واحتجاجات أمس الأحد، هي استمرار للإحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية في مناسبات سابقة، للتعبير عن رفض المحتجين قرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة. وهنا يطرح السؤال حول قدرة هذه الإحتجاجات على الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها ؟
في هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية في الكلية متعددة التخصصات بتازة؛ إسماعيل حمودي، أن “الاحتجاجات تعبر عن وجود موقف رافض وسط المجتمع لقرار الحكومة المتعلق بإجبارية جواز التلقيح”، معتبرا أن “هذا الموقف الرافض يقتضي أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار”.
وشدد حمودي في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “الحكومة مطالبة بالإنصات للشارع كذلك، وليس لوزارة الصحة فقط”، مبرزا أن “الحكومة مطالبة بالبحث عن صيغة أخرى لتحقيق هدفها، بدل صيغة الإجبار والإلزام”. صحيح أن حفظ النظام العام يقتضي إجراءات استثنائية، لكن وجب مراعاة حقوق وحريات المواطنين كذلك”، وفق تعبير المتحدث.
خرجو مئات الآلاف و ليس مئات. الصحافة خاص تلتزم الحياد
انا حر في جسدي ما بغيش نكون فأر تجارب
تنفخون في نار حطب تعرفون حق المعرفة ان “الجواز” فيه مجرد عصا موسى وان لعب “اهل القومة” ومن لف لفهم في مكان آخر
كما أنه وجب على الحكومة رد الثقة للمغاربة وعدم تطبيق الجزرة والحصان ، الكل يعلم ان ارتفاع الاسعار ليس بيد الحكومة بل بيد الطلب والعرض ، فلا داعي لفرض جواز التلقيح ، وكذلك وجب على الحكومة أن تحاور الشعب بالمنطقة والشفافية ، بهذا يمكنها أن تكسب استعطاف الكل .
من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، يبدو أن اغلبية المواطنين مصرون على الاستمرار في الاحتجاج حتى يتم الغاء جواز التلقيح. أظن على ان الوقت حان لكي تتصرف الحكومة بذكاء وبعدم العناد لكي لا تتحول الامور الى فتنة لا قدر الله. فخلال المظاهرات تحولت المطالب في بعض الاحيان من المطالبة بالغاء الجواز الى مشكل ارتفاع الاسعار، الى المطالبة برحيل اخنوش الى الفاسد و و و…لذلك يجب على الحكومة أن تتصرف بلباقة. ليس هناك فائز او منهزم، بل هناك تواصل لحل مشكل من أجل المصلحة العامة للوطن.