جمعية حقوقية تراسل محكمة النقض بشأن “جواز التلقيح”

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن توجيه عريضة رافضة لإجبارية جواز التلقيح إلـى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط.

وأوضحت الجمعية في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن العريضة المذكورة سيتم توجيهها يوم غد الاربعاء 3 نونبر 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال.

وتدعو الجمعية في ذات العريضة لإلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 و القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر.

وشدد ذات المصدر أن توجيهها للعريضة يأتي في إطار “اعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والافعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان” .

وأشارت الجمعية أن إجبارية التوفر على الجواز قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل التنقل الخاصة أو العمومية، والولوج إلى الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، هو قرار مرفوض.