خلف تصريحات مسؤولي وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول عملية التوظيف في قطاع الصحة، حالة استنفار لدى الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال.
تأكيد الوزارة المذكورة خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2022 يَوَم الجمعة 29 أكتوبر الماضي، على وجود تعديلات مرتقبة تهم توظيف العاملين في القطاع، من خلال مشروع قانون “الوظيفة العمومية الطبية”، دفع المكتب الوطني للنقابة المذكورة إلى عقد اجتماع طارئ يوم أمس الثلاثاء 2 نونبر 2021 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وأوضحت الهيئة في بيان استنكاري، وصل “آشكاين” نظير منه، أن مكتبها “تدارس خلفيات ما جاء على لسان لقجع خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2022 يَوَم الجمعة 29 أكتوبر المنصرم، من أجل اتخاذ المواقف النضالية المناسبة لحفظ المكتسبات وصون كرامة الشغيلة الصحية”.
وأشارت إلى أن “الوزير المنتدب تطرق في تدخله لنفي مفهوم الوظيفة العمومية الصحية بإشارته إلى “الوظيفة العمومية الطبية” عوض مشروع الوظيفة العمومية الصحية الذي تطالب به الشغيلة الصحية؛ وهو مَا ينبغي محاربته في ظل توحيد الجهود المتوخاة لمحاربة الجائحة”.
وأدانت النقابة ذاتها ما وصفته بـ”الغياب التام والصمت الرهيب للمسؤول الأول عن الْقطاع الصحي والحماية الاجتماعية، وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في محطة بلورة المشروع؛ وعدم متابعة مخرجات المسار التفاوضي للحوار القطاعي الذي كان تحت إشرافه”.
وشددت على أنه “في ظل تجاهل وزير الصحة والحماية الاجتماعية للتضحيات الجسام للشغيلة الصحية في مواجهة جائحة كورونا”، فإنها “تستنكر الإعلان المنفرد عن جاهزية مشروع الوظيفة العمومية الصحية وقرب عرضه على البرلمان بدون إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعداده”.
وحذرت الجامعة الوطنية للصحة آيت الطالب وحكومة أخنوش “من أي تنزيل متسرع لمشروع الوظيفة العمومية الصحية في غياب مقاربة تشاركية”، ملوحة “بخوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبها”.
