المياه والغابات تخرج عن صمتها بخصوص تفويت 50 هكتارا لـ”محظوظين”

خرجت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير لترد على تصريحات سابقة لرئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، حول تفويت 50 هكتارا بمنطقة سيدي كاوكي بالصويرة لفائدة بعض من سماهم بـ”المحظوظين، وعددهم لا يتجاوز ثمانية أشخاص”.

وأكدت ذات المديرية في بيان صادر عنها أن “تعبئة العقار الغابوي تتم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بحسب طبيعة المشروع، وذلك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات صبغة مؤقتة أو وفي إطار مسطرة المقايضة العقارية بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الدائمة”.

وأوضحت المديرية نفسها أنه “بموجب تصميم التهيئة العمرانية لجماعة سيدي كاوكي، المصادق عليه بموجب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5198 بتاريخ 25/03/2004، والمحين بموجب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 2019/12/26، تم تصنيف أكثر من 50 هكتارا تابعة للملك الغابوي كمنطقة سياحية”.

وأشارت إلى أنه “نظرا للطلبات المتعددة المقدمة من طرف مجموعة من المستثمرين لإنجاز مشاريع سياحية بالمنطقة وفق التصنيف المشار إليه أعلاه، وعملا بالمقتضيات التي نص عليها القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومن أجل معالجة شفافة لهذه الملفات، فقد تقرر من طرف لجنة موسعة، تضم مختلف القطاعات الفاعلة في مجال الاستثمار السياحي، اللجوء الى مسطرة الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام من أجل اختيار المشاريع السياحية الممكن إنجازها، وذلك على مستوى المركز الجهوي للاستثمار لمراكش-آسفي”.

وكان الغلوسي قد طالب بمحاسبة المتورطين في تفويت 50 هكتارا غابويا بجماعة سيدي كاوكي بإقليم الصويرة، داعيا الجهات المعنية بالخروج عن صمتها وعلى ٍأسها وزارة الداخلية، موضحا أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تسليط الضوء على قضية تفويت عقار غابوي بمساحة 50 هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة تم تسريب ما قيل بأنها لوائح المستفيدين من المشروع الاستثماري المزمع إنجازه بذات المنطقة والمطلة على الواجهة البحرية”.