2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نفى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن يكون فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح بسبب قرب انتهاء صلاحية عدد من اللقاحات المستوردة، وذلك ردا على تصريحات الحصرية التي كان قد أدلى بها الحقوقي والصيدلاني عزيز غالي خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”.
رد آيت الطالب جاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية المخصصة لمناقشة تطورات الحملة الوطنية للتطعيم الجماعي ضد “كورونا” بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 2 نونبر الجاري، مبرزا بالقول “لا وجود لأي علاقة بين اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” وقرب انتهاء صلاحية اللقاحات المستوردة”.
وتابع المسؤول الحكومي بأن “المغرب يقتني اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المستجد بطريقة تدريجية؛ ما ينفي بتاتا سيناريو انتهاء صلاحيتها”، مضيفا “كما تتوفر المملكة على المخزون الكافي من اللقاحات القادر على تطعيم كل المواطنين المغاربة”.
وكان الحقوقي والدكتور الصيدلاني عزيز غالي قد كشف أن سبب فرض الحكومة إجبارية الإدلاء بـ “جواز التلقيح” في هذه الظرفية ودون الإستناد إلى أي قانون، وراءه الإسراع في استهلاك مخزون اللقحات التي ستنتهي مدة صلاحيتها في نونبر المقبل.
وأورد غالي خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” على موقع “آشكاين” أن عدد كبير من اللقاحات ستنتهي صلاحيتها في غضون الشهر المقبل، مبرزا أن حوالي 30 إلى 45 في المائة من اللقاحات ستنتهي صلاحيتها في نونبر القادم.
وهو ما دفع الحكومة، يردف المتحدث، إلى فرض وثيقة “جواز التلقيح” لولوج الإدارات والأماكن العمومية، مسترسلا “الحكومة لم تقل يوما أن التلقيح إجباري لتفرض اليوم إجبارية “جواز التلقيح”.
