هل ستُجَرّد منيب من عضويتها بعد منعها من دخول البرلمان ؟..العلام يجيب

أثار منع الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد والبرلمانية عن نفس الحزب نبيلة منيب، من دخول البرلمان الكثير من الجدل داخل البرلمان وخارجه.

وشكل هذا المنع الذي لم تتراجع عنه رئاسة مجلس النواب رغم قدوم منيب للمرة الثانية للبرلمان وحملها لشهادة اختبار سلبي لفيروس كورونا، (شكل) مثار تساؤلات حول مصير منصب منيب كبرلمانية عن حزب الشمعة، وهل استمرارا منعها بسبب الجواز سيدفع إلى وقف صرب تعويها البرلماني أم سيتم تجريدها من عضويتاها داخل البرلمان بعد تغيبها.

ولمعرفة هذا الجواب المباشر من المعنيين بهذا الأمر، حاولت “آشكاين” التواصل برئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لسؤاله عن الإجراءات الممكن اتخاذها في حق منيب إذا استمر هذا الأمر على ما هو عليه، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وفي نفس السياق، يرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض؛ عبد الرحيم العلام، أنه “قبل أن نطرح مسألة تجريد العضوية، يجب أن نتساءل هل سيصرف له التعويض المادي كبرلمانية، علمنا أنها ممنوعة من دخول البرلمان”.

وأوضح العلام في حديثه لـ”آشكاين”، أن “المادة الثانية من لقانون التنظيمي المعدل لمجلس النواب تنص على أن أي برلماني  لم يحضر للبرلمان لمدة سنة يتم تجريده من العضوية، وتعلن المحكمة الدستورية شغور منصبه، إلا بعذر مقبول”.

وأضاف محدثنا أن “هذا الأمر لن يتم إلا بعد مرور سنة على الوضع الحالي، وفي هذه الحالة فإن البرلمان سيقدر هل تغيبها عن البرلمان عذر مقبول أم غير مقبول، وإذا قدر أن عذرها مقبول فيمكن أن لا يجردها من عضويتها، ولكن إذا كان العكس ستجرد من العضوية”.

موردا أنه “إذا قَـدّر البرلمان أن تغيب منيب عن البرلمان كان بعذر مقبول، فالأمر ينبغي أن يسري على جميع الموظفين والأجراء اللذين يمكن أن يطردوا من العمل بسبب جواز التلقيح، وإذا تم قبول عذرهم كذلك فسيتمنى جميع الموظفين والأجراء لو أنهم لا يحملون جواز التلقيح وقعدوا في بيوتهم بما أن الامر يشبه عطلة مؤدى عنها”.

وشدد العلام على أنه “تفاديا لتبعات قبول منيب غالبا سيجردها البرلمان من العضوية إذا استمر الأمر على هذا النحو، أو أنه مع هذه التفاعلات حول الجواز، وتوجست الدولة أن هذا الأمر قد يطرح مشاكل يمكن التراجع أو إيقاف العمل بهذا الجواز”.

ولفت الخبير الدستوري نفسه، إلى أن هناك إشكالات كثير اليوم ترافق الجواز ليس فقط في ما يخص منيب، خاصة أنه يبدو أن فرض الجواز لا يطبق إلافي البرلمان، لأن كل المؤسسات التعليمية لا تحتاجه ولا تطلبه وهم بالملايين، ويمكنك أن تتجول في كل المقاهي والفنادق تقريبا دون طلب الجواز، فهل البرلمان وحده من سيطبقه”.

وعن سؤال “آشكاين” عن طريقة تقدير البرلمان لقبول عذر منيب من عدمه قبل تجريدها من عضويتها، أوضح العلام أن “مكتب مجلس النواب هو الذي سيحسم في الأمر، لأن القانون لا يمنح هذه النقطة للتصويت في البرلمان”.

ونبه إلى “وجود إشكال آخر هو إن كان يمكن اعتبرا رئيس مجلس النواب رئيس مؤسسة عمومية حتى يتم الطعن في قراراته أم أن موقفه موقفا سياديا، لأنه يجمع بين صفتين كرئيس مجلس النوب ومهمته سيادية ورئيس إداري للموظفين، لان البرلمان لا يتضمن فقط البرلمانيين ولكن حتى الموظفين”.

وخلص العلام إلى أن “هذا الموضوع مثل جميع الإشكالات التي طرحها قانون الطوارئ لأننا لأول مرة سنفكر في أشياء لم تكن مطروحة من قبل، وحتى لو أن من اتخذ قرار جواز التلقيح كان يعرف هذه التبعات التي تؤكد أنه لا يمكن تطبيقه في الجامعات وفي البرلمان والمدارس وغيرها، كان يمكن أن لا يلجؤوا له، او أن اللجوء له ليس من باب تطبيقه بشكل حرفي، ولكن من باب التحفيز”.

معتبرا أن “بعض المؤسسات تسرعت في تطبيقه مثل مجلس النواب، إذ كان من الممكن أن يتريث وأن لا يعلن عن هذه العملية، خاصة أن منيب كانت مقصودة بشكل ذاتي، لأن عدة برلمانيين دخلوا ولم يسألهم أحد، وهذا باعتراف بوانو مثلا”.