أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19، تمنح للأشخاص الذين لديهم موانع التلقيح، وذلك في في إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ صادر عنها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي/ الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم، وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها.
ومن أجل تسهيل عملية تقديم الطلبات، تضيف الوزارة نفيها، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19 تقديم شهادة طبية أو ملف طبي يبين موانع التلقيح مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية، ورقم هاتف المعني بالأمر. وبعد دراسة الملف سيتوصل الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم برسالة قصيرة من الرقم 1717 تخبرهم بذلك، وأن وبإمكانهم تحميل وثيقة الإعفاء من التلقيح عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma
إلزامية اللقاح مقرون بإلزامية الرفع من أثمان المحروقات والمواد الغدائية….كلها تلاعبات فوضوية الغرض منها تمرير قرارات إعتباطية أخرى لا يعلم خطورتها إلا من يتلاعبون بقيم وأخلاق وظرافة المغاربة الأقحاح..
كفاكم استهتارا بصحة وحياة المواطنين مادامت أقراص الوباء موجودة..كفاكم تفضيل المخزون المكدس من اللقاح على عمر وحياة ملايين المغاربة المجندون وراء ملكهم العظيم محمد السادس الذي صرح في إحدى خطاباته بأن التلقيح إختياري…اللهم احفظ وطننا وشعبنا من كل سوء قد يأتيه من أعداءه الخارجيين أو من أبناءه الخونة إن وجدوا الذين بتسترون تحت عباءة الوطنية المزورة ..
يا عباد الله، أن علاجات كورونا موجودة و على شكل اقراص.
ومنها IVERMECTINE و MALNUPIRAVIR لكن مشكلتنا في حكومتنا لا تسير مع السياق لأنها تتبني قرارات وزير الصحة الدي لا يعترف بهده الأدوية رغم المصادقة عليها من طرف لجن علمية ابريطانية وأخرى امريكية.
فلماذا كل هده الوثائق والحل سهل و موجود.
فهل سببه مخزون اللقاح الدي يجب تلقيح الناس به رغم مخاطره ؟
ولمادا لا يشترون الدواء الثاني ويسمحون بالبيع للدواء الأول؟
هل من يعمل على تقويم وزير الصحة عن اعوجاجه ؟
لأن اسلوبه يؤجج الشارع و يكثر من التعب على رجال الأمن بسبب اما قصر نظره او تعنته او لأسباب لا بعلمها الا هو
في بداية التلقيح كان يتم رفض كل ملف مرضي ولا يخضع الملقح الى فحص طبي .الارتجالية والاستهتار بارواح المواطنين