قضية المغاربة “حراكَة الطائرة” تجر سانشيز إلى المساءلة

وصلت واقعة فرار مجموعة من المغاربة من طائرة توقفت اضطراريا بمطار بالما ليلة الجمعة الماضية، إلى البرلمان الإسباني، حيث طالب الحزب الشعبي بالبلاد توضيحات عاجلة من طرف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وقال بابلوس مونتيسينوس، القيادي في الحزب الشعبي للصحافيين، بحسب وسائل إعلام إسبانية، “سنسائل رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة لحل المشكلة وعما حدث”.

وأكد المتحدث أن هذه الأمور لا يمكن تكرارها مرة أخرى، فهي تثير القلق للجميع وتضر بصورة إسبانيا دوليا، مشددا على ضرورة إدراج الهجرة غير الشرعية في اتفاقيات الدولة الرئيسية وحث الحكومة على أن تكون أكثر انتباهاً وأقرب إلى حزب الشعب من أجل هذه الاتفاقات.

وعلاقة بالموضوع فقد أودع رئيس محكمة التحقيق في بالما، الإثني عشر(12) مسافرا مغربيا الذين تم توقيفهم بعدما فروا في مطار بالما، بينما لا زال البحث جاريا عن 12 آخرين كانوا ضمن الفارين، بعدما ادعى زميلهم الإصابة بأزمة مرضية توقفت على إثرها الطائرة اضطراريا في مطار بالما في حين كانوا يتجهون صوب تركيا.

وأفادت صحيفة “أوكيدياريو دي مايوركا“، أن رئيس محكمة التحقيق رقم 6 في بالما، الذي كان أمس الاثنين في مهمة الحراسة، أرسل المعتقلين الاثني عشر إلى السجن المؤقت، دون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة، واعتبر القاضي أن “الوقائع تشكل جريمتين من جرائم الفتنة لصالح الهجرة غير الشرعية والإكراه”.

ويتعلق الأمر بالمعتقلين الـ12 الذين فروا رفقة آخرين يوم الجمعة 5 نونبر الجاري، في مطار بالما بعد ادعاء راكب إصابته بغيبوبة سكري لإجبار الطائرة التي تقلهم على هبوط اضطراري.

وأيد قاضي المحكمة، تورد الصحيفة، أطروحة مكتب المدعي العام التي اعتبرت أن الوقائع تشكل جرائم فتنة، لصالح الهجرة غير النظامية والإخلال بالنظام العام.

وأكد المصدر نفسه أن معظم المعتقلين الذين مثلوا أمام العدالة رفضوا الإدلاء بأقوالهم، في حين أن الشخص الوحيد الذي يُنسب إليه ادعاء غيبوبة مرضية بسبب داء السكري لإجبار الطائرة على هبوط اضطراري هو فقط من ادعى براءته، بينما اقترح دفاع المعتقلين إعادتهم “الفورية” إلى المغرب، لكن هذا الطلب رُفض لـ”خطورة” الجرائم التي ارتكبها المعنيون.