هل سيسمح لمنيب بدخول البرلمان بهذه الشهادة؟

اشترط بلاغ صادر عن الحكومة مساء أمس الثلاثاء 09 نونبر الجاري، توفر المواطنين على “وثيقة جواز التلقيح” أو “شهادة الإعفاء من التلقيح“، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

وأضافت الحكومة “شهادة الإعفاء من التلقيح” بعد النقاش المثار حول فرض “جواز التلقيح” على المواطنين رغم أن هناك من لديه موانع صحية لا تسمح له بالتلقيح، وبالتالي لن يحصل على وثيقة جواز التلقيح التي فرضتها الحكومة للسفر والولوج لجميع الفضاءات المغلقة.

وحيث أن البلاغ الصادر عن الحكومة غير دقيق، بحيث أنه لم يشر إلى الفئات التي يمكنها الحصول على شهادة الإعفاء من التلقيح، يطرح سؤال حول وضعية البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد؛ التي منعت من دخول المؤسسة التشريعية بسبب عدم توفرها على وثيقة جواز التلقيح.

منيب التي مُنعت من دخول البرلمان رغم توفرها على تحاليل الكشف عن فيروس كورونا “پچر”، تتاح لها اليوم فرصة أخرى لولوج المؤسسة التشريعية في حالة حصولها على الوثيقة الجديدة المتمثلة في “شهادة الإعفاء من التلقيح”، إن كانت من المواطنين الذين تعوزهم موانع معينة من الإقبال على عملية التلقيح.