علق الكاتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”؛ عبد الرزاق الإدريسي، على إسراع مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، إلى توجيه مذكرة داخلية لمدراء مؤسسات تعليمية من أجل إحصاء وجرد الأساتذة غير الملقحين أو أولئك اللذين لا يتوفرون على جواز التلقيح.
وقال الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “مجموعة من الإدارات العمومية شرعت منذ مدة في إحصاء موظفيها الملقحين وغير الملقحين من أجل ضبط عملية الإحصاء بخصوص عملية التلقيح”، مشيرا إلى أن “ذلك من حق جميع الإدارات والمؤسسات”.
وأضاف المتحدث، أن “ما نرفضه هو أن يكون هذا الإحصاء مقدمة لحبس أنفاس الموظفين غير الملقحين”، مشددا على أن “هذا الأمر مرفوض لأنه يشكل بطشا واستغلالا للسلطة والجائحة من أجل فرض قرارات الحكومة”، لافتا إلى أن “منظمة الصحة العالمية تحث الدول على عدم إجبار المواطنين على التلقيح”.
“هناك عدد من المواطنين غير مقتنعين بعملية التلقيح وهناك من له موانع تمنعه من التلقيح”، يسترسل الكاتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، مستدركا “وبالتالي لا يجب إكراه المواطنين على أمور هم غير مقتنعين بها أو منع التلاميذ من ولوج مؤسساتهم التعليمية بذريعة أن أولياء أمورهم غير مقتنعين بالتلقيح”.
وخلص الإدريسي، إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر أن فرض جواز التلقيح على المواطنين “لا معنى له”، و”لا يجب أن يكون أصلا لأنه يضرب بمبدأ اختيارية التلقيح عرض الحائط”، مبرزا أن الدولة “مفروض عليها أن توفر التلقيح كخدمة عمومية لعموم المغاربة، والمواطنين لهم الاختيار”، وفق تعبير المتحدث.
وكانت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة بجهة الشرق، قد عملت على توجيه مذكرة داخلية لمدراء مؤسسات تعليمية تحثهم فيها على ضرورة إحصاء وجرد الأساتذة غير الملقحين أو أولئك اللذين لا يتوفرون على جواز التلقيح.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لازال يحمل جينات وزارة الداخلية التي تحمل مسؤوليتها سابقا