ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت توصي الخارجية الأمريكية بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة

للعام الثاني على التوالي، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ توصي الخارجية الأمريكية بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة (Special Watch List).

تقرير هذا العام، تطرق للوضعية الحالية التي توجد عليها حرية التدين و الاعتقاد في الجزائر، والتي تعرف قمعا ممنهجا من قبل السلطات في البلاد، تحديدا التعامل العنيف مع الأقليات الدينية و أماكن العبادة؛ حيث رصد التقرير أن السلطات في الجزائر و على امتداد السنوات الأخيرة عمدت إلى متابعة مجموعة من الأفراد بسبب تفاصيل تتعلق بهويتهم الدينية و ممارساتهم الشعائرية.

حسب التقرير دائما، فإن الإجراءات التي انتهجتها السلطات في الجزائر تندرج ضمن سلوك قمعي بنيوي مرتبط بطبيعة النظام و سجل طويل ملئ بالانتهاكات و الخروقات في حق الأقليات الدينية في البلاد. فمنذ سنة 1962 لم تنجز الجزائر سوى القليل جدا في مواجهة هذه المشكلة، سياسة التحرش بالأقليات الدينية والتي تستهدف أتباع اليهودية، المسيجية البروتستانتية أو الجماعة الاحمدية، ومضايقتهم في ممارسة شعائرهم هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي انضمت اليه الجزائر منذ سنة 1989.

أمام هذا القمع الممنهج و المبالغة في استعمال القوة العمومية في حق أقليات دينية، طالبت اللجنة من الحكومة الأمريكية أن يجري فتح نقاش مباشر حول هذا الموضوع مع السلطات الجزائرية و تشجيعها على القيام بإصلاحات على مستوى القوانين التي تحد من ممارسة حرية التدين و الاعتقاد.

اللجنة أيضا أوصت وزارة الخارجية الأمريكية بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة، وهي قائمة تضم الدول التي تتساهل مع انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية و قمع الحق في حرية التدين، وذلك لأجل دفع الحكومة الجزائرية للتوقف عن انتهاك القانون الدولي.

كما أن وضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة قد يجر عليها تبعات وعواقب مهمة، تحديدا على مستوى التعاون الثنائي بينها و بين الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التمويل الأجنبي و التعاون الثنائي، بالإضافة إلى أن وضعية كهذه لابد و أن تجري مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهو ما يعني المزيد من المتاعب الدبلوماسية و السياسية.

تعكف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ مند إنشائها سنة 1998 وهي منظمة استشارية مستقلة، على مراقبة ووضع قواعد معيارية دولية حول عالمية الحق في حرية الاعتقاد و التدين، من خلال كتابة تقارير و عرض توصيات ذات طابع سياسي على رئيس الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية و الكونغرس.