2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من المرتقب أن يستأنف الاتحاد الأوروبي، حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة مع المغرب، التي تم إلغاؤها بموجب حكم صدر في 29 شتنبر الماضي تحت ذريعة شموله الأقاليم الصحراوية المغربية المتنازع عليها.
وأوردت صحيفة “lavanguardia”الإسبانية أن سفراء الدول الـ 27 التابعة للاتحاد الأوروبي قرروا بحر هذا الأسبوع استئناف قرار المحكمة واتباع المسطرة القانونية لذلك، حيث من المنتظر اعتماد ذات القرار من قبل مجلس وزراء التنمية الأوروبي، لاحقاً.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس وزراء التنمية الأوروبي، سيعقدون اجتماعا، الجمعة القادمة (19 نونبر الجاري) من أجل مناقشة الموضوع، حيث تم إدراجه ضمن جدول أعمال الاجتماع، مبرزة أن الموعد النهائي لتقديم الاستئناف هو شهرين و10 أيام، بعد النطق بالحكم.
وهو ما يعني، وفق المصدر ذاته، أن طلب الاستئناف سيتم وضعه قبل تاريخ 9 دجنبر المقبل، الأمر الذي سيسعد به الرباط من جهة وسيتم ضمان مصالح الدول الأوروبية التي تجمعها اتفاقيات مع المغرب، مشيرا إلى أن قرار هذا الاستئناف لم يتم مناقشته وإنما تم التصزيت عليه بالإجماع.
وكان الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، قد وجه رسائل قوية إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أن المملكة لن تأخذ أي خطوات اقتصادية لا تشمل الصحراء المغربية، مع الشركاء الاقتصاديين الذين لا تزال لديهم مواقف غامضة بخصوص الوحدة الترابية.
