الحكومة تعلق على مقاطعة “البيجيدي” للإنتخابات الجزئية

علقت الحكومة على البلاغ الصادر عن حزب العدالة والتنمية، والذي أعلن من خلاله مقاطعته للإنتخابات الجزئية المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية، بذريعة أنه “لا يوجد أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية للدعوة إلى هذه الانتخابات”، وأن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية “لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بيتاس، إن “القانون ينص على أنه إن كانت مقاعد شاغرة فيتم تنظيم انتخابات تكميلية وجزئية بهدف ملء هذه المقاعد”، مشيرا إلى أن قبل الانتخابات الماضية نظمت انتخابات جزئية بأشهر قليلة”.

وقدم الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، مثال شغور مقعد برلماني عن غرفة مجلس المستشارين بمدينة أكادير خلال الولاية السابقة، فتم تنظيم انتخابات جزئية قبل أسابيع قليلة من موعد الاستحقاقات الإنتخابية العامة.

وكان حزب العدالة والتنمية، قد أعلن اليوم الأربعاء أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي صدر بخصوصها قرار من وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.

وأوضح “البيجيدي” في بلاغ له بهذا الخصوص أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.