2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحال قاضي التحقيق باستئنافية مراكش الرئيس السابق لبلدية شيشاوة اقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015 ، على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل محاكمته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية
وكشف رئيس المعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام، يوسف الزيتوني، قرر متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة اقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015 منش أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
كما يتهم متابعة المعني، يضيف الغلوسي، بتهم “التزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الأولى و 353 و356 من القانون الجنائي، حيث تمت حالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن “هذه المتابعة تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، حيث استمعت في مستهل أبحاثها للصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية”.
واكد الحقوقي نفسه، على أنه “بعد انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة، والتي من المرتقب أن تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الاتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق”.
وأوضح الغلوسي، أن “موضوع الشكاية يتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب، ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة، حيث أن الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على أرض الواقع”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن موضوع الشكاية “يتعلق أيضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة، وبناء سور، وهي مشاريع عرفت اختلالات قانونية”، وفق تعبير الغلوسي دائما.
وتابه أن “موضوع الاتهام شمل أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار، ولم يتم، حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح، والتي بلغت ما قيمته 400308 درهم وعدم تقديم ما يبرر صرف مبلغ 756900 درهم في استهلاك الوقود والزيوت”.
