مقاطعة البيجيدي للانتخابات موقف سياسي أكثر من كونه قانوني (باحث)

أعلن حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي صدر بخصوصها قرار من وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات الترابية.

وقدم “البيجيدي” عدة أسباب لتبرير اتخاذه موقف مقاطعة الانتخابات التكميلية والجزئية، في مقدمتها التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية، خاصة حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

ويطرح موقف العدالة والتنمية عددا من علامة استفهام، في مقدمتها هل هذا القرار المعلن عن الحزب القائد للحكومة السابقة “قرار قانوني محض” أم “قرار سياسي” يهدف إلى إرسال رسائل معينة؟ وهل المبررات القانونية التي قدمها الحزب المذكور مقنعة؟

تبعا لذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية في الكلية متعددة التخصصات بتازة؛ إسماعيل حمودي، أن القرار الصادر عن العدالة والتنمية بخصوص مقاطعة الانتخابات هو “موقف سياسي أكثر منه موقف قانوني” مشددا على “أننا إزاء موقف سياسي رسائله أكبر من مبرراته”.

وأوضح حمودي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “البيجيدي” بعد تجربة حكومية استمرت عشر سنوات، يبدو أنه بصدد بناء طريقة جديدة في المعارضة”، مبرزا أن “الموقف الجديد هو، في جانب منه، تأكيد على موقفه السابق الرافض للقاسم الانتخابي”.

وأضاف المتحدث، أن موقف العدالة والتنمية “في جانب آخر، هو تنبيه بصوت مرتفع على العيوب الجوهرية التي انطوى عليها القاسم الإنتخابي وكشفتها الممارسة الإنتخابية”، مشيرا إلى أن هذا الموقف “معناه أن الحزب قرر بأن يجعل من تغيير القوانين الإنتخابية أولوية له في أجندته النضالية المقبلة”.

وخلص حمودي، إلى أن مقاطعة الإنتخابات من طرف البيجيدي “رسالة إلى الأغلبية الحالية مفادها أن التشبث بالقاسم الإنتخابي مستقبلا، معناه مقاطعة الحزب لأي انتخابات تنظم وفق القاسم الإنتخابي الذي اعتمد في انتخابات 8 شتنبر”، بحسب المتحدث.