لماذا وإلى أين ؟

مقرب من الهيني يكشف سبب رفض هيئة الرباط قبول تسجيله.. والصوصي يعلق

قال مصدر مقرب من المحامي محمد الهيني إن قرار هيئة المحامين بالرباط برفض تسجيل اعتمد على المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أن هذا القرار ” في حالة شرود قانوني وتمييز غير دستوري”

وأضاف المصدر أن المادة المذكورة تنص على أنه “يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين : .. قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل ، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات “.

ويرى ذات المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذه المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيله بجدولها، “لا علاقة لها بوضعيته، لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط، فهو اولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد”.

وأوضح أن “المادة 18 تخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والاسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى”، أما في حالة الهيني، يضيف الأخير، “لم ينقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه أمور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون”، معتبرا أن “قراءة المجلس للمادة المذكورة “قراءة تعسفية وتبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس إلا؛ وهو انحراف وشطط في استعمال السلطة لاسيما أن هذه الهيئة لم تستطع للأكثر من سنة من تنفيذ قرار إيقاف المحامي محمد زيان، رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم الملك، مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير”.

وقال متحدث “آشكاين”، إن “من يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم اقصاءه خارج القانون وبمبررات أقل ما يقال عنها إنها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات”.

من جانبه قال الصوصي العلوي عبد الكبير، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمكناس، “الذي لا أفهمه في قرار رفض الدكتور الهيني بهيئة المحامين بالرباط، وهو الوافد عليها من هيئة المحامين بتطوان، أن هيئة الرباط توحي وكأنها تراقب هيئة تطوان كذلك، ( أي درجة ثانية للتقدير والرقابة).”

وأضاف الصوصي، “قد نتفهم رفض ترشيح محام لأول مرة بهيئة الرباط، لكن أن ترفض وافدا من هيئة زميلة أخرى، فذلك يعني التباين في التقدير لدرجة الانحراف في استعمال السلطة. وهو شيء غير مطمئن من زاوية المعايير المعتمدة. رغم أن شروط القبول في مهنة المحاماة محددة حصرا بموجب قانون المهنة.”

لكن، يستدرك المتحدث نفسه في تديونة على صفحته الاجتماعية، “يبقى ذ الهيني المسجل بتطوان بموجب قرار قضائي، سيكتب له أيضا نقل قيده والانتساب لهيئة الرباط بموجب قرار قضائي آخر. حيث ستدرس قضيته مرة أخرى لطلبة كليات الحقوق بالمغرب”.

يذكر أن هيئة المحامين بالرباط اليوم الثلاثاء 16 نونبر الجاري، قبول تسجيل المحامي محمد الهيني كعضو فيها، بعدما عاد لتقديم طلبه لديها عقب استقالته من هيئة المحامين بتطوان.

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
Masist
المعلق(ة)
19 نوفمبر 2021 05:18

مقال غير واضح واش قبل أو لم يقبل وأتمنى ألايقبل

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x