2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أيام بعد مغادرته للحكومة السابقة، حصل محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق على شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال تحت عنوان: “الرهانات والممارسات التواصلية في حكامة المرفق العام-حالة الإدارة القضائية”، بميزة مشرف جدًا، مع توصية بالنشر.
بنعبد القادر الذي ارتبط اسمه خلال الولاية الحكومية السابقة بحدثين أثار نقاشا واسعا، الأول يرتبط بفرض الساعة الإضافية عندما كان وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والثاني مرتبط بمحاولة تمريره لما عرف بـ”مشروع قانون تكميم الأفواه”، عندما كان وزيرا للعدل في النسخة الثانية من ذات الحكومة، أعدَّ أطروحته، التي ناقشها ونال على إثرها شهادة الدكتوراه، خلال فترة توليه مسؤوليته الحكومية، وهو الأمر الذي طرح تساؤلات من طرف متتبعين حول ما إن كان قد “استغل”، بشكل أو أخر، لهذه المسؤولية من أجل إعداد هذه الدكتوراه.
المشككين في إمكانية استغلال بنعبد القادر لمسؤوليته الحكومية في قطاع العدل من أجل إعداد أطروحة دكتوراه، يزكون فرضيتهم بكونه (بنعبد القادر) “خصص هذه الأطروحة لدراسة “رهانات وممارسات التواصل العمومي في إدارة قطاع العدل”، وهو القطاع الذي كان تحت مسؤوليته بموظفيه ومصالحه، بمن فيهم مصلحة التواصل، “مما قد يخول له استغلال سلطته لاستغلال معطيات ودراسات جاهزة واستعمالها في أطروحته”، بحسبهم.
أطروحة بنعبد القادر الجامعية التي سعى من خلالها إلى دراسة كيفية اندراج التواصل العمومي كما هو ممارس من لدن الإدارة العمومية ضمن منطق حكامة المرفق العام، وكيف يرتكز هذا التواصل على واجب الإدارة القضائية في تمكين مرتفقيها وعموم المواطنين من المعلومة التي تخص الخدمات التي لهم الحق في الاستفادة منها، قد تكون سليمة علميا، ونتاج مجهوده الخاص، فكريا وعمليا، لكن أن يتم إعدادها خلال فترة توليه مسؤوليته الحكومية وحلو قطاع كان تحت إشرافه يعطي لتساؤلات المشككين في استغلال سلطاته وموظفي قطاعه لإعدادها مزيدا من المشروعية.
هذا تقرير نهاية تدريب وليس دكتوراه!!! هل هناك من وزير يمكنه البحث في الدكتوراه وينجزها في سنتين وهو وزير يتحمل حقيبة وزارية ضخمة؟ كيف بحث في الموضوع ومتى وهل في سنتين منذ توليه الحقيبة العدلية يمكنه فهم القطاع والإدارة اشك في ذلك.. لذلك اعتبر هذا مجرد مذكرة او rapport de fin de stage لأن السيد الوزير ثقافته القانونية والقضائية ضعيفة وكان يحتاج على الاقل خمس سنوات لفهم القاعدة القانونية والمؤسسة القضائية وكيفية اشتغالها ثم قراءة كل ما له علاقة بالقانون قبل انجاز مثل هذا البحث على مستوى الدكتوراه
هناك امرين في هذه القضية لا ثالث لهما، فإما ان السيد الوزير لم يكن يؤدي مهامه في الحكومة، وكان يعطي وقته الكامل لتهيئ اطروحته، او ان الوزير لم يكن له وقت للتفرغ لدكتورته واوكل الامر لمن يهيؤها باسمه، وفي كلتا الحالتين فهي فضيحة بالكلاكل كما يقال.