العلام: لا وجود لأي سند قانوني للانتخابات المعلنة من طرف الداخلية

كشف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش؛ عبد الرحيم العلام، أن الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية “لا وجود لأي سند قانوني يؤطرها”.

وقال العلام، “يُروى أن عمالا انتحلوا صفة خبراء في صناعة الطائرات، وحصلوا على صفقة لإعادة تركيب طائرة جديدة، فاجتهدوا قدر مستطاعهم، بل فرحوا كثيرا لما وجدوا بعض قطع الغيار فائضة، فصرخوا فرحا “شاط لينا البْياس”، مضيفا “بعدها أخذوا جولة تجريبية بالطائرة، لكنهم فوجئوا لم رغبوا في الهبوط بالطائرة أن العجلات غير موجودة! فتذكروا “البْياس لـ شاط ليهم”، وصاح أحدهم “نسينا الرويد”.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه “تذكر هذه النكتة لما قرأ خبر إعلان الحكومة عن انتخابات جزئية في بعض الجماعات، ليس لأن الذين كان يشغلونها لم تتعد تتوفر فيهم الشروط، وإنما لأنها لم تُشغل أصلا”، مشيرا إلى أن “السبب الغريب الذي ربما لأول مرة في تاريخ البشرية يحدث، هو أنه أثناء توزيع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي الجديد وإلغاء العتبة، بقيت بعض المقاعد فائضة “شاط البْياس”.

وشدد المتحدث، على أن الانتخابات التي دعت إليها الحكومة “انتخابات تكميلية وليست تعويضية، رغم أنه لا وجود لأي سند قانوني لهذه الانتخابات”، مبرزا أن “هذه النكتة قد تكون أكثر إمتاعا من نكتة الطائرة، وربما سيجد مخترعو النكت فرصة كبيرة لترويج هذه النكتة بعنوان: “شاطت الديمقراطية على الأحزاب ووزعوها بالمغارف” أو بالدارجة “الديمقراطية المغربية فيّضت”، بمعنى شاط الخير”.

وخلص أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، تدوينة له أن “”الخبراء” المغاربة جاو يْبدعوا ديمقراطية خاصة، صْدْق شاط لهم المقاعد، وه؟ الديمقراطية التي لا تُفيّض المقاعد، ديمقراطية؟!”.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا تحددت من خلاله تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات الترابية. قبل أن يعلن حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بهذه الانتخابات، معتبرا أن “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل”.